أعلنت وزارة الإعلام، أمس، أنها ستقيم حلقة نقاشية في شأن مشروع قانون تنظيم الإعلام يقدمها وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بتاريخ 25 سبتمبر المقبل. وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، أنه سيتم توجيه دعوة عامة لجميع الإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين وجمعيات النفع العام، إلى حلقة نقاشية في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام، بعد الانتهاء من ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية المعنية في الدولة. وذكرت أن هذه الحلقة النقاشية تأتي تطبيقاً لمضامين النطق السامي الذي نص على توجيه الجهاز الإعلامي في الحكومة بأن يكون إعلاماً ملكاً للشعب، وترجمة لاستراتيجية وزارة الإعلام بتعزيز التشاركية مع الإعلاميين والمختصين واستكمالاً لإجراءاتها لتقديم المسودة الختامية لمشروع قانون تنظيم الإعلام. وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال الحلقة النقاشية عرض كل تفاصيل مسودة القانون من قِبل الوزير، وأخذ مقترحات وملاحظات المختصين والمهتمين حوله، تمهيداً للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها لمجلس الأمة، وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس بداية أكتوبر المقبل. بوشهري: سأحضر الحلقة النقاشية... والقانون خطير كفكرة قبل أن يكون كمشروع من جهتها، علقت النائب جنان بوشهري على بيان الوزارة، بالقول: «تسويق مشروع قانون سقط سياسياً ونيابياً وشعبياً محاولة أخرى لن تجدي نفعاً، سأحضر الحلقة النقاشية التي دعت لها وزارة الإعلام، وأواجه وزير الإعلام حتى يدرك الجميع خطر هذا القانون كفكرة قبل أن يكون كمشروع». العازمي: نرفض رفضاً قاطعاً محاولات سلطنة صفة النائب وتحصينه من النقد وفي السياق نفسه، قال النائب حمدان العازمي: «إننا نرفض رفضاً قاطعاً محاولات سلطنة صفة النائب وتحصينه من النقد، فنحن جزء من المجتمع الكويتي ولا رقيب علينا بعد الله إلا الشعب»، مشدداً على التصدي لمثل هذه الاقتراحات الحكومية الفاشلة. المونس: محاولة الانتقاص من المكتسبات والحريات... لن ينتج عنها إلا التأزيم والصدام بدوره، اعتبر النائب خالد المونس أن «أي محاولة للمساس بالحريات وتقليصها، هي مساس بالدستور الذي نص صراحة على المزيد منها وليس انتقاصها، ولايمكن القبول تحت أي ذريعة تشريعات تشرعن سياسة تكميم الأفواه». ودعا الحكومة إلى أن تعي جيداً بأن محاولة الانتقاص من المكتسبات الدستورية والحريات، لن ينتج عنها إلا التأزيم والصدام. الصقعبي: التعاون لا يعني التخلي عن مسؤولية التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي: «إن التعاون لا يعني التخلي عن مسؤولية التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه... ‏فلن يتطور الأداء الحكومي ولا البرلماني إلا بالآراء المختلفة والانتقادات البناءة الواجب حمايتها مهما اختلفنا معها»، مؤكداً أن «العبرة بالنهج لا بالأشخاص ولن نقبل بقانون حكومي يتعدّى الخطوط الحمراء». الرقيب: تعديل قوانين بالإعلام يجب أن يرتكز على منح مزيد من الحريات بدوره، رأى النائب محمد الرقيب أن تعديل القوانين الخاصة بالإعلام يجب أن يرتكز على منح مزيد من الحريات للأفراد وتقليل العقوبات والأحكام التي هجرت الشباب، وجعلتهم أسرى الملاحقات الأمنية. وقال الرقيب إن كثيراً من البنود الواردة في مسودة المشروع «مرفوضة رفضاً قاطعاً، بل وتتعارض مع الحريات التي منحها الدستور للمواطنين». العبيد: لن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء كما اعتبر النائب حمد العبيد «أن النصوص الشرعية عامة جاءت للحفاظ على كرامات الناس ولم تفرق بين الناس في الحقوق والواجبات، ونص الدستور الكويتي على ذلك، ولن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء»، مؤكداً أننا سنقوم بالتعديل على مشروع «الإعلام الجديد» إذا قدم بشكل رسمي للمجلس. سيار: من لا يتسع صدره لانتقاد الشعب... لا يستحق تمثيله بدوره، قال النائب بدر سيار «لتعلم الحكومة أننا لن نقبل بسياسة تكميم الأفواه، مهما كلفنا الأمر، ولن نسمح بمرور أي قانون يمس حرية المواطن ورأيه في كل من تولى مسؤولية عامة، فمن لا يتسع صدره لانتقاد الشعب لا يستحق تمثيله». أعلنت وزارة الإعلام، أمس، أنها ستقيم حلقة نقاشية في شأن مشروع قانون تنظيم الإعلام يقدمها وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بتاريخ 25 سبتمبر المقبل.وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، أنه سيتم توجيه دعوة عامة لجميع الإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين وجمعيات النفع العام، إلى حلقة نقاشية في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام، بعد الانتهاء من ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية المعنية في الدولة. سمو ولي العهد يهنئ الهند بالهبوط الناجح لمركبتها على القمر منذ ساعة سمو الأمير يهنئ الهند بهبوط مركبتها الفضائية على القمر: إنجاز تاريخي منذ ساعة وذكرت أن هذه الحلقة النقاشية تأتي تطبيقاً لمضامين النطق السامي الذي نص على توجيه الجهاز الإعلامي في الحكومة بأن يكون إعلاماً ملكاً للشعب، وترجمة لاستراتيجية وزارة الإعلام بتعزيز التشاركية مع الإعلاميين والمختصين واستكمالاً لإجراءاتها لتقديم المسودة الختامية لمشروع قانون تنظيم الإعلام.وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال الحلقة النقاشية عرض كل تفاصيل مسودة القانون من قِبل الوزير، وأخذ مقترحات وملاحظات المختصين والمهتمين حوله، تمهيداً للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها لمجلس الأمة، وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس بداية أكتوبر المقبل.بوشهري: سأحضر الحلقة النقاشية... والقانون خطير كفكرة قبل أن يكون كمشروعمن جهتها، علقت النائب جنان بوشهري على بيان الوزارة، بالقول: «تسويق مشروع قانون سقط سياسياً ونيابياً وشعبياً محاولة أخرى لن تجدي نفعاً، سأحضر الحلقة النقاشية التي دعت لها وزارة الإعلام، وأواجه وزير الإعلام حتى يدرك الجميع خطر هذا القانون كفكرة قبل أن يكون كمشروع».العازمي: نرفض رفضاً قاطعاً محاولات سلطنة صفة النائب وتحصينه من النقدوفي السياق نفسه، قال النائب حمدان العازمي: «إننا نرفض رفضاً قاطعاً محاولات سلطنة صفة النائب وتحصينه من النقد، فنحن جزء من المجتمع الكويتي ولا رقيب علينا بعد الله إلا الشعب»، مشدداً على التصدي لمثل هذه الاقتراحات الحكومية الفاشلة.المونس: محاولة الانتقاص من المكتسبات والحريات... لن ينتج عنها إلا التأزيم والصدامبدوره، اعتبر النائب خالد المونس أن «أي محاولة للمساس بالحريات وتقليصها، هي مساس بالدستور الذي نص صراحة على المزيد منها وليس انتقاصها، ولايمكن القبول تحت أي ذريعة تشريعات تشرعن سياسة تكميم الأفواه».ودعا الحكومة إلى أن تعي جيداً بأن محاولة الانتقاص من المكتسبات الدستورية والحريات، لن ينتج عنها إلا التأزيم والصدام.الصقعبي: التعاون لا يعني التخلي عن مسؤولية التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي: «إن التعاون لا يعني التخلي عن مسؤولية التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه... ‏فلن يتطور الأداء الحكومي ولا البرلماني إلا بالآراء المختلفة والانتقادات البناءة الواجب حمايتها مهما اختلفنا معها»، مؤكداً أن «العبرة بالنهج لا بالأشخاص ولن نقبل بقانون حكومي يتعدّى الخطوط الحمراء».الرقيب: تعديل قوانين بالإعلام يجب أن يرتكز على منح مزيد من الحريات بدوره، رأى النائب محمد الرقيب أن تعديل القوانين الخاصة بالإعلام يجب أن يرتكز على منح مزيد من الحريات للأفراد وتقليل العقوبات والأحكام التي هجرت الشباب، وجعلتهم أسرى الملاحقات الأمنية.وقال الرقيب إن كثيراً من البنود الواردة في مسودة المشروع «مرفوضة رفضاً قاطعاً، بل وتتعارض مع الحريات التي منحها الدستور للمواطنين».العبيد: لن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراءكما اعتبر النائب حمد العبيد «أن النصوص الشرعية عامة جاءت للحفاظ على كرامات الناس ولم تفرق بين الناس في الحقوق والواجبات، ونص الدستور الكويتي على ذلك، ولن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء»، مؤكداً أننا سنقوم بالتعديل على مشروع «الإعلام الجديد» إذا قدم بشكل رسمي للمجلس.سيار: من لا يتسع صدره لانتقاد الشعب... لا يستحق تمثيلهبدوره، قال النائب بدر سيار «لتعلم الحكومة أننا لن نقبل بسياسة تكميم الأفواه، مهما كلفنا الأمر، ولن نسمح بمرور أي قانون يمس حرية المواطن ورأيه في كل من تولى مسؤولية عامة، فمن لا يتسع صدره لانتقاد الشعب لا يستحق تمثيله».