تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، دعا منتدى سامي المنيس الثقافي إلى «مشروع إصلاح سياسي وطني والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات». وقال المنتدى في بيان «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً في شأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت. وتتضح يومياً السمات الرجعية في تركيبة عضوية مجلس الأمة الذي جرى انتخابه خلال العام الجاري 2023. أهم من ذلك هناك استسلام من قبل مجلس الوزراء للتوجهات الظلامية ومحاولات كبت الحريات التي يتولاها عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولا يبدو أن مجلس الوزراء يمارس الدور الذي أناطه به الدستور بل هناك مهادنة وتناغم مع القوى الظلامية في مجلس الأمة. هذا يعني أن القوى المدنية يجب أن تعمل من أجل تنسيق مواقفها من أجل التصدي لكل المحاولات الهادفة للتعدي على الدستور وقيم الحرية والتنوير». وأضاف البيان «يوجد في الكويت العديد من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي يجب أن تضطلع بدور حيوي لحماية حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي ذات الوقت حماية الحريات والمبادىء الذي أكدها دستور الكويت. لا شك أن مشروع قانون الاعلام الذي أعلن عنه أخيراً يمثل مؤشراً لما هو قادم من تضييق النطاق على الحريات الشخصية والثقافية كما تبين من مواد هذا القانون المقترح من وزارة الإعلام. ويتعين على هذه المنظمات والقوى أن تبين رفضها لهذا المسار وتؤكد معارضتها لكل أشكال التقييد للحريات والممارسات السوية والمتعلقة بالفنون والآداب والسينما والمسرح والصحافة والإعلام بكافة تنوعاته. لا يكفي إصدار البيانات بل أن المطلوب هو تلاقي هذه القوى وتبنيها مشروع إصلاح سياسي وطني ومواجهة السلطات الأساسية في البلاد والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف. القوى يجب أن تشكل جبهة وطنية تضم مختلف التيارات المدنية الواعية لمتابعة المسائل المتعلقة بالإصلاح السياسي وحماية الحريات وحقوق المواطنين ودعم دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك يجب أن تعي هذه القوى أهمية الانتباه لقضايا التعليم وضرورة انتشاله من المستويات المتردية التي بلغها خلال السنوات والعقود الماضية بما أدى إلى تراجع المخرجات وتراجع التنمية البشرية. وكما هو معلوم أن نهضة الأمم والتنمية المستدامة لا تستقيم دون توفير تعليم متميز مواكب للمتغيرات العصرية المتسارعة. غني عن البيان أن تردي أوضاع التعليم ساهم في تراجع أوضاعنا السياسية والاقتصادية والثقافية». تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، دعا منتدى سامي المنيس الثقافي إلى «مشروع إصلاح سياسي وطني والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات».وقال المنتدى في بيان «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً في شأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت. وتتضح يومياً السمات الرجعية في تركيبة عضوية مجلس الأمة الذي جرى انتخابه خلال العام الجاري 2023. أهم من ذلك هناك استسلام من قبل مجلس الوزراء للتوجهات الظلامية ومحاولات كبت الحريات التي يتولاها عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولا يبدو أن مجلس الوزراء يمارس الدور الذي أناطه به الدستور بل هناك مهادنة وتناغم مع القوى الظلامية في مجلس الأمة. هذا يعني أن القوى المدنية يجب أن تعمل من أجل تنسيق مواقفها من أجل التصدي لكل المحاولات الهادفة للتعدي على الدستور وقيم الحرية والتنوير». السعدون يستقبل مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية منذ 11 دقيقة خصم الـ50 ديناراً من دعم العمالة... بسبب خلل الفني منذ 17 دقيقة وأضاف البيان «يوجد في الكويت العديد من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي يجب أن تضطلع بدور حيوي لحماية حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي ذات الوقت حماية الحريات والمبادىء الذي أكدها دستور الكويت. لا شك أن مشروع قانون الاعلام الذي أعلن عنه أخيراً يمثل مؤشراً لما هو قادم من تضييق النطاق على الحريات الشخصية والثقافية كما تبين من مواد هذا القانون المقترح من وزارة الإعلام. ويتعين على هذه المنظمات والقوى أن تبين رفضها لهذا المسار وتؤكد معارضتها لكل أشكال التقييد للحريات والممارسات السوية والمتعلقة بالفنون والآداب والسينما والمسرح والصحافة والإعلام بكافة تنوعاته. لا يكفي إصدار البيانات بل أن المطلوب هو تلاقي هذه القوى وتبنيها مشروع إصلاح سياسي وطني ومواجهة السلطات الأساسية في البلاد والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف. القوى يجب أن تشكل جبهة وطنية تضم مختلف التيارات المدنية الواعية لمتابعة المسائل المتعلقة بالإصلاح السياسي وحماية الحريات وحقوق المواطنين ودعم دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك يجب أن تعي هذه القوى أهمية الانتباه لقضايا التعليم وضرورة انتشاله من المستويات المتردية التي بلغها خلال السنوات والعقود الماضية بما أدى إلى تراجع المخرجات وتراجع التنمية البشرية. وكما هو معلوم أن نهضة الأمم والتنمية المستدامة لا تستقيم دون توفير تعليم متميز مواكب للمتغيرات العصرية المتسارعة. غني عن البيان أن تردي أوضاع التعليم ساهم في تراجع أوضاعنا السياسية والاقتصادية والثقافية».