قدم النائب حمد العليان مذكرة بتعديلات مقترحة على مشروع قانون تنظيم الإعلام.وقال العليان إن مواد دستور الكويت كفلت حرية الصحافة والإعلام والنشر، مضيفاً «التزاما بما أعلنته منذ أول يوم تشرفت فيه بتمثيل الشعب الكويتي وبالقسم الذي أقسمناه بالدفاع عن حريات الشعب وحقوقه، وتنفيذاً لتعهدي بأن أكون صوت الإعلاميين داخل مجلس الأمة أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام، فإنني أتقدم بمذكرة تفصيلية بعدد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون الحكومي والذي سينهي العمل بقوانين المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني والمطبوعات والنشر».وأشار العليان إلى أن هذه الملاحظات والتعديلات هي نتاج ما يحمله من مبادئ وقيم، بعد تدقيق واستمزاج آراء الإعلاميين والمختصين والمهتمين عبر لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لقانون الإعلام التي تصب نحو تعزيز المسيرة الإعلامية، ودعم الحريات.وبين العليان، في ملاحظاته على مشروع القانون أنه زاد من سلطات الوزارة بصورة تؤدي الى التضييق على حرية الصحافة والإعلام والنشر من خلال النص على حق الوزير في رفض أو نقل الترخيص أو التنازل عنه أو سحبه دون إبداء الأسباب وهذا لا يسهل معه اللجوء إلى القضاء الإداري للتظلم منه فضلاً عن معارضته لحرية الإعلام، لذلك يجب النص على أن تكون الهيمنة على إعطاء وسحب التراخيص للقضاء وليس للوزارة.وزاد العليان أن مسودة القانون مطولة ولا تخلو من تكرار و إطناب ومفردات حمالة أوجه لا تليق بصياغة القوانين التي يجب أن تكون واضحة جازمة لا إبهام فيها ولا حشو ولا عبارات مطاطة محيرة في تطبيقها وفهمها، لذا يجب إزالة إبهام نصوصها.وشدد العليان على أنه من الخطأ النص على عقوبة بالحبس أو تغليظ للعقوبات المالية في القانون بشكل ظالم، تدفع القاضي العادل إلى الميل لتبرئة المتهم عوضاً عن إدانته إذا كانت إدانته ستؤدي إلى ظلمه بعقوبة تفوق الفعل، والعكس صحيح.وأوضح العليان أنه رغم روح التغيير التي نشعر بها لدى وزير الإعلام إلا أن الصياغة ما زالت تعيش في ثوب القوانين القديمة ولا تعكس إيماناً بحرية الإعلام، ويتبدى هذا من المفردات والتوسع في القيود والمحظورات والحصار البيروقراطي للتراخيص ما يجعلها عرضة لأي تعسف محتمل في يوم من الأيام، فهناك جوانب تعكس روحا ميالة للهيمنة الحكومية على الإعلام ما يجعل حرية الاعلام منقوصة.ولفت العليان إلى أن الوزارة أعطت نفسها صلاحيات واسعة جداً في التعامل مع التراخيص وأصحابها والإعلاميين والمؤثرين ما يسهل روح الهيمنة المستقاة من النصوص القديمة.وشدد على أن مواد مشروع القانون تتضمن شروطا تعجيزية مثل التعجيز في رأس المال لترخيص الصحف الجديدة 250 ألف دينار، وللقنوات المرئية 500 ألف دينار، وللمسموع 100 ألف دينار، مطالبا بأن يكون رأس المال معتدلاً حتى تكون هناك منافسة شريفة وليس الاحتكار واستفادة متنفذين من ذلك.وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي افتقد جزءاً مهما لأول مرة في تاريخ مشاريع القوانين الحكومية وهو المذكرة التفسيرية للمشروع لبيان سبب تقديمه وتوضيح الغامض في بعض المصطلحات والنصوص، مما يدخلنا في التفسير حسب الأهواء.وطالب العليان بضرورة إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في المادة 94، والتأكيد على أنه يحظر الحبس الاحتياطي الحبس على ذمة القضية أثناء نظر القضية في النيابة أو التحقيقات أو أي درجة من درجات التقاضي.