القاهرة - سامية سيد - تواجه ميتا مرة أخرى ادعاءات بأنها لا تفعل ما يكفى لمنع انتشار خطاب الكراهية والمحتوى العنيف فى إعلانات Facebook، ويعرض تقرير جديد تفاصيل ثمانية إعلانات من هذا النوع، تستهدف الجماهير فى أوروبا، وتمت الموافقة عليها على الرغم من احتوائها على انتهاكات صارخة لسياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية والعنف. يأتى التقرير من منظمة المراقبة Ekō، التى تشارك عملها للفت الانتباه إلى "ممارسات الاعتدال دون المستوى" للشبكة الاجتماعية قبل دخول قانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ فى أوروبا فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.  ويوضح بالتفصيل كيف حاولت المنظمة، على مدى بضعة أيام فى أوائل أغسطس، شراء 13 إعلانًا على فيسبوك، استخدمت جميعها صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى وتضمنت نصًا يتعارض بشكل واضح مع قواعد الشركة. قام Eko بسحب الإعلانات قبل أن يراها أى مستخدم وطلبت المجموعة حجب الصياغة الدقيقة للإعلانات، لكنها قدمت أوصافًا لبعض الأمثلة الأكثر فظاعة، وتضمنت الإعلانات المعتمدة إعلانًا، تم وضعه فى فرنسا، "يدعو إلى إعدام عضو بارز فى البرلمان الأوروبى بسبب موقفه من الهجرة"، بالإضافة إلى إعلان يستهدف المستخدمين الألمان "يدعو إلى حرق المعابد اليهودية على الأرض من أجل "حماية البيض "الألمان"، ووافقت ميتا أيضًا على الإعلانات فى إسبانيا التى زعمت أن الانتخابات الأخيرة قد سُرقت وأن الناس يجب أن يشاركوا فى احتجاجات عنيفة لإبطالها. وقال متحدث باسم Meta فى بيان: "يستند هذا التقرير إلى عينة صغيرة جدًا من الإعلانات ولا يمثل عدد الإعلانات التى نراجعها يوميًا فى جميع أنحاء العالم". "تحتوى عملية مراجعة الإعلانات لدينا على عدة طبقات من التحليل والكشف، قبل نشر الإعلان وبعده، إننا نتخذ خطوات واسعة النطاق ردًا على قانون DSA ونواصل استثمار موارد كبيرة لحماية الانتخابات والحماية من خطاب الكراهية وكذلك ضد العنف والتحريض. على الرغم من أنه تم إيقاف عدد قليل من الإعلانات من خلال فحوصات Meta، يقول إيكو أنه تم منع عرض الإعلانات لأنه تم تصنيفها على أنها سياسية، وليس بسبب الخطاب العنيف والمليء بالكراهية فيها. (تطلب الشركة من المعلنين السياسيين الخضوع لعملية تدقيق إضافية قبل أن يصبحوا مؤهلين لوضع الإعلانات). ويستخدم Ekō التقرير للدفاع عن ضمانات إضافية بموجب قانون DSA، وهو قانون شامل يتطلب من منصات التكنولوجيا الحد من بعض أنواع الإعلانات المستهدفة والسماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك فى خوارزميات التوصية. (قامت العديد من الخدمات، بما فى ذلك Facebook وInstagram وTikTok، مؤخرًا بإجراء تغييرات للامتثال للشرط الأخير.) كما يتطلب الأمر من المنصات تحديد وتخفيف " المخاطر النظامية "، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالمحتوى غير القانونى والعنيف. وقالت فيكى وايت، مديرة حملة إيكو، فى بيان: "ببضع ضغطات، تمكنا من إثبات مدى سهولة قيام الجهات الفاعلة السيئة بنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة"، مضيفة "ومع اقتراب انتخابات الاتحاد الأوروبى، يتعين على الزعماء الأوروبيين أن يطبقوا قانون القدرة على تحمل الديون إلى أقصى حد، وأن يكبحوا جماح هذه الشركات السامة فى نهاية المطاف".   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز