كونا -- أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية الدكتور زكي السليمي اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على ان تواكب تشريعاتها الوطنية المتعلقة بذوي الاعاقة التشريعات المعمول بها اقليميا وعالميا. وقال السليمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لمناقشة مشاكل مزدوجي الاعاقة (الاصم الكفيف) ان مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي للوقوف على التطورات القانونية الدولية بهذا الشأن وبحث امكانية الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير التشريعات الوطنية. واوضح ان الكويت تحرص من خلال مراجعاتها التشريعية على الاطلاع على احدث ما توصل اليه الجانب التشريعي على المستوى الاقليمي والعربي والدولي للاستفادة منه ومواكبة التطويرات المستمرة وتطبيقها محليا. واضاف ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اولت منذ توليها الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تطوير التشريعات ومنها القانون (2010/8) المعني بهذه الشريحة المهمة من المجتمعات اهتماما بالغا. وذكر ان اهتمام الوزيرة الصبيح بتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة ومنها القانون الخاص بذوي الاعاقة اتضح بصورة جلية خلال عام 2015 حيث اجري على القانون تعديلات شملت المواد (29 و40 و41 و10 و9 و25). وعن مشاركته في المؤتمر قال السليمي ان المؤتمر الذي يركز على مشاكل مزدوجي الاعاقة (الاصم الكفيف) يكتسب اهمية لعدد من الاعتبارات اهمها عدم وجود تنظيم قانوني على المستوى الاقليمي او الوطني لمعالجة هذه الفئة. وبين "انه بسبب غياب هذا التنظيم مازال هناك جدل حول اعتبار اصحاب الاعاقة المزدوجة السمعية والبصرية حالة منفردة ام تدخل في نطاق النصوص القانونية الحالية". واوضح ان "جلسات المؤتمر اظهرت عدم توافق الحالة العربية والخليجية مع الحالة الدولية التي تعتبر فئة الاعاقة المزدوجة البصرية السمعية حالة منفردة لما يواجهونه من معاناة وصعوبات في الحياة". وقال السليمي انه لايوجد تنظيم يعالج حالة ازدواجية الاعاقة السمعية البصرية على المستويين الاقليمي والعربي مما يحتم الانتقال للاطلاع على التنظيم التشريعي على المستوى الدولي. وذكر ان المؤتمر ضم كذلك عددا من الاوراق العلمية التي قدمت قيمة اكاديمية في هذا الجانب مضيفا انه عرض خلال الجلسات العديد من التجارب الشخصية للوقوف على ابرز احتياجات ذوي الاعاقة. واشار في هذا السياق الى مشاركة مسؤولي جمعية الصم والمكفوفين الاسبانية ونقل تجربتهم من خلال عرضهم التنظيم (القانون)الذي صدر حديثا في اسبانيا في هذا الجانب مما يعد فرصة جيدة للتعرف على كيفية معالجة الوضع القانوني لتلك الفئة. من جهة اخرى أكد السليمي اهمية مراجعة القانون (2010/8) بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي يختص بالمعاق الذي يعاني قصورا في قدراته البدنية والحسية والعقلية ليواكب فئة جديدة تزدوج فيها الاعاقة لا سيما الاعاقة المزدوجة السمعية البصرية باعتبارها حالة من حالات الاعاقة المنفردة. وشدد على الحاجة الماسة لتعديل ذلك القانون بحيث يتم وضع احكام خاصة للاشخاص الذين يعانون الاعاقة المزدوجة السمعية والبصرية باعتبارها حالة منفردة. وعن دمج ذوي الاعاقة في المجتمع اوضح السليمي ان ذلك يحتاج الى تضافر الجهود بدءا من الاسرة ومرورا بالمدرسة وانتهاء بمختلف مؤسسات الجهات الحكومية مبينا ان وسائل الاعلام ووزارة الاعلام تحديدا من اهم الجهات المعنية بدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع. واوضح ان القانون الخاص بذوي الاعاقة يضم مادتين تحددان دور وزارة الاعلام في هذا الجانب مبينا ان هناك جهات اخرى معنية كمؤسسات المجتمع المدني لاسيما جمعيات النفع العام التي تتعامل مع فئة المعاقين واولياء امورهم. وقال ان وزارة الاعلام تعمل على عملية الدمج من خلال ايصال المعلومة للشخص ذي الاعاقة كأحد افراد المجتمع من خلال اختيار الوسيلة التي تمكنهم من ذلك مثل استخدام لغة الاشارة في البرامج الاخبارية او المؤتمرات العلمية او نقل الاحداث اضافة الى دورها في توعية المجتمع بأن الشخص ذا الاعاقة هو احد افراد المجتمع وله كباقي افراد المجتمع حقوق وواجبات. ويهدف المؤتمر الذي يختتم اليوم الثلاثاء بتنظيم من قبل الاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) الى تهيئة المناخ المناسب لذوي الاعاقة بشكل عام ومزدوجي الاعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة.