أكد مدير جامعة الكويت بالتكليف عميد كلية الحقوق الدكتور فايز الظفيري أن الإتجار بالبشر يعد موضوع الساعة من الناحية الدولية، ويحتاج إلى تسليط للضوء لإبراز جوانبه المختلفة والحساسة، لافتا إلى أن هذه القضية تهم شريحة كبيرة من المجتمع، وتحتاج لتسليط الضوء من قسم القانون الدولي بالكلية، لإبراز جوانبها المختلفة والحساسة.وفي كلمته للصحافيين، على هامش المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان (الإتجار بالبشر - جريمة دولية ووطنية وانتهاك لكرامة الإنسان)، قال الظفيري إن القسم يطرح سنوياً أفكاراً مهمة تخصُّ المجتمع الكويتي والدولي، مشيراً إلى أن الكويت تحرص على بيان التشريعات القانونية الدولية التي تحارب أي شكل من أشكال الجرائم ومنها جريمة الاتجار بالبشر.من جانبه، أوضح رئيس قسم القانون الدولي بالكلية الدكتور شاهين الشاهين أن الاتجار بالبشر يعد جريمة موجهة بالدرجة الأولى ضد كرامة الإنسان، لافتاً أنها أحد أسرع الجرائم المنظمة العابرة للحدود نمواً في الوقت الحالي، وأكبر تجارة في العالم بعد تجارة المخدرات وسط توقعات عالمية، وأن الدراسات الدولية تذكر أن العدد السنوي من الرجال، والنساء والأطفال المعرضين لهذه الجريمة ما يقارب 800 ألف شخص سنوياً.بدوره، قال رئيس النيابة مدير نيابة الفروانية فيصل الحسن إن جريمة الاتجار بالبشر هي ظاهرة تفشت في المجتمعات الدولية، حتى أصبحت تستوجب التدخل من الإرادة الدولية بسبب انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان، وبناءً على ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة لمنع، وقمع، ومعاقبة الاتجار في الأشخاص النساء والاطفال منهم خاصةً، وصدقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية من خلال قانون 5 لعام 2006، وأصدر المشرع قانون رقم 91 لعام 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وترهيب المهاجرين.وأشار إلى أنه طبقاً لنص المادة 11 من القانون، فالنيابة العامة تختص دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون، من جنايات أو جنح، وبموجب ذلك، دعا المستشار والنائب العام أعضاء النيابة العامة لتطبيق قواعد وأحكام هذا القانون مباشرةً.وأضاف الحسن انه لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود، محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة، وأنه يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله لغرض الاستغلال «اتجارا بالأشخاص».وذكر أن النيابة العامة شهدت التحقيق في قضية متهم قام بالاتفاق من مجموعة من الأشخاص على إحضارهم إلى الكويت للعمل، وبدأ باستغلالهم بأعمال غير مشروعة.وعن العقوبات التي تطبق في دولة الكويت، قال الحسن، إن المشرع فرض عقوبات جسيمة لكل من يرتكب هذه الجرائم، ابتداءً بالحبس لمدة لا تقل عن 15 سنة، انتهاء بعقوبة الإعدام في حال تمت وفاة المجني عليه. النيابة العامة عاقبت مستغلي البشر في الدعارة والشذوذ تطرق رئيس النيابة مدير نيابة الفروانية فيصل الحسن إلى قضية تعاملت معها النيابة العامة بعد أن تم إبلاغها بقيام مجموعة من المتهمين باستقبال، ونقل، وإيواء، وتجنيد مجموعة من الأشخاص بالاكراه عن طريق استعمال القوة، وتهديدهم، واستغلال ضعفهم، واستخدامهم لسلطتهم ونفوذهم لإجبار الأشخاص المجني عليهم بالعمل ظاهرياً في معاهد صحية، وباطنياً في الدعارة، واستغلالهم جنسياً.وأضاف أن المتهم قام بتوسيع نشاطه الذي قام بتقنينه عن طريق إنشاء شركة لزيادة عدد المعاهد الصحية التابعة له، واستقدام أكبر عدد ممكن من العمال بهدف الدعارة، ومواقعة الزبائن لهم، وإجبارهم على ارتداء الملابس النسائية، ووضع المساحيق التجميلية، والشعر المستعار، من خلال استخدام العنف الجسدي، واعطائهم نسبة من المال الذي يتم كسبه من هذه الأعمال المنافية للأخلاق العامة.وقال إنه تبين أن المتهمين قاموا بإلزام العمال الدائم والمستمر دون توقف، وحبسهم بمنعهم من الخروج خارج المعاهد الصحية، وإجبارهم على تناول أدوية تساهم في زيادة نسبة الهرمونات الأنثوية عن الذكورية بغرض الممارسات الجنسية، لافتاً إلى أن النيابة العامة قامت بتنفيذ العقوبات على كل الأطراف المعنية فور إثبات الدلائل ضد المتهمين.