قال النائب د. حسن جوهر إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع مرئيات الحكومة تجاه غرفة التجارة والصناعة خصوصا أنها أحالت سابقاً مشروع قانون لمجلس الأمة بتاريخ 23 مارس 2010 بصفة الاستعجال في هذا الشأن. وشدد جوهر في بيان صحفي على أهمية الالتزام بالمدة اللائحية للإجابة عن هذا السؤال وتقديم الحكومة لمرئياتها كي تُدرس مع جميع الاقتراحات النيابية المقدمة أملاً في تجسيد مبدأ الشراكة التشريعية للدفع بالأولويات ذات الطابع الإصلاحي المستحقة لمرحلة العهد الجديد في تصحيح المسار. وبين أن الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب أن يكون لدى دولة الكويت قانونا جديدا بأطر قانونية واقتصادية معاصرة بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت يُحَدَدُ فيه بدقة مفهوم هذه الغرف ومجال اختصاصها ودورها في الحياة الاقتصادية ونطاق رقابة الدولة عليها أسوة بالتشريعات المعيارية عالمياً ومنها ما هو قائم حالياً في دول الخليج العربية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أقرت في سنة 2020 نظاماً جديداً للغرف التجارية مع تمكين الحكومة من متابعة أداء القطاعات التجارية وتقييم أدائها، كما أقرت إمارة دبي في سنة 2022 قانونا جديدا لغرف تجارتها لتشمل غرفةً متخصصةً للاقتصاد الرقمي وأخرى للتجارة العالمية بهدف استحداث أدوات اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة. وذكر إن سلطنة عمان ليست بعيدةً عن هذا التوجه حيث أقرت في سنة 2022 قانوناً جديداً لغرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم القرار الحكومي وربط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي لتحقيق رؤية عمان 2040. وأوضح أنه "تقدمنا بتاريخ 10 يوليو 2023 باقتراح قانون في شأن غرف التجارة والصناعة بدولة الكويت، بالإضافة إلى اقتراحات نيابية عدة أخرى في هذا الشأن"، مطالبا الحكومة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة على وجه السرعة والاستعجال لتحديث التشريعات غير المواكبة للتطورات التجارية والاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية. وبين أن برنامج عمل الحكومة المتعلق بوجود اقتصاد منتج وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يحتاج إلى تحديثات تشريعية تواكب هذا التوجه. وأضاف إن تلك التشريعات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص الحقيقي من أداء دوره كشريك في التنمية وتوطين رؤوس الأموال المحلية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تحت رقابة فعالة من الدولة.