تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مستهدفا «أن يكون للغرفة القائمة على شؤون التجارة والصناعة كيان قانوني متكامل، يواكب ما شهدته البلاد من حركة تجارية وصناعية واسعة تطورت وازدهرت بعد ظهور النفط، وأصبح لها مركز وكيان اقتصادي مرموق بين دول العالم».وقال العتيبي في مذكرة الاقتراح الإيضاحية إن الآراء القانونية التي تتحدث عن المركز القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت تعددت في الآونة الاخيرة فيما اذا كان صادرا بقانون قبل العمل بالدستور سنة 1962، أم بمرسوم وفيما اذا كان مركزها القانوني الحالي مخالفا للدستور أو متفقا معه وفق مدلول المادة 180 منه. وأيا كانت وجهة الرأي الصحيحة في ذلك، الا ان المتفق عليه ان الغرفة تمارس عملها التجاري والصناعي كأمر واقع يحتاج من المشرع التدخل لوضع هذا الكيان الاقتصادي والصناعي المهم في قالب قانوني وفق الاجراءات الدستورية لسد أي ذريعة عن مركزها القانوني وممارستها لأعمالها التجارية والاقتصادية.