أنقرة - فاجأت تركيا الخميس الأسواق بزيادة قياسية في أسعار الفائدة، في أول إشارة إلى أن مجموعة جديدة من مسؤولي السياسة النقدية تفضل اتخاذ خطوات أكثر حدة للحد من التضخم الذي يقترب من 50 في المئة، وهو ما دفع الليرة لتحقق ارتفاعا نادرا. وشدد البنك المركزي سياسته النقدية بأكثر من المتوقع إذ زاد الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 في المئة. كما رفع معدل الفائدة لإعادة الشراء لأسبوع واحد 1650 نقطة أساس منذ يونيو الماضي. والخطوة وصلت بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2019 ودفعت الليرة إلى أقوى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي. وكان معظم المحللين يتوقعون أن تكون الزيادة أقل من ذلك ليكون سعر الفائدة الرئيسي بين 18 و20.5 في المئة. كليمنس غراف: لا يزال خطر تجدد عملية الدولرة أو سحب الأموال قائما كليمنس غراف: لا يزال خطر تجدد عملية الدولرة أو سحب الأموال قائما وقالت لجنة السياسة النقدية، التي تضم ثلاثة أعضاء يشاركون للمرة الأولى ويعتبرون من أصحاب الميل لسياسات التشديد النقدي، إنها سترفع الفائدة "قدر الحاجة في التوقيت المناسب وبطريقة تدريجية” لتهدئة التضخم الذي بلغ 48 في المئة الشهر الماضي. ويقول محللون إن تلك الخطوة هي الأوضح حتى الآن على التحرك صوب انتهاج سياسات تقليدية بعد انتهاج سياسات غير تقليدية على مدى سنوات في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن شأن ذلك أن يساعد في كبح توقعات التضخم. ورجح المحللان في مجموعة غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباساك إديزغيل، في تقرير "أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الليرة". ولكنهما أشارا إلى أنه "مع اتساع الفجوة بين الفائدة على الودائع والفائدة مرة أخرى، فإن هناك خطر تجدد الدولرة أو سحب الأموال". ولامست العملة المحلية مستويات انخفاض تاريخية بشكل يومي تقريبا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك قبل دقائق من إعلان قرارات السياسات المالية الجديدة. لكنها قفزت بأكثر من ثلاثة في المئة بعد إعلان القرار وسجل الدولار 26.41 ليرة. وارتفعت أسهم البنوك التركية بما يقارب العشرة في المئة ما رفع مؤشر بورصة إسطنبول الأوسع نطاقا، بينما قفزت السندات الحكومية المقومة بالدولار بأكثر من سنتين وفقا لبيانات تريدويب. كما قفزت الأصول التركية بعدما عكست الليرة خسائرها في ضوء قرار البنك المركزي، وهي أكبر زيادة لها على أساس الإغلاق منذ أكثر من عام. وانخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد العجز عن السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة أساس. وفي حين أن المعدل لا يزال أقل بكثير من مستوى نمو الأسعار في تركيا، إلا أن هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي منذ فاز أردوغان بإعادة انتخابه في مايو وتعهد بالمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد الذي فر منه المستثمرون الأجانب في السنوات الأخيرة. ويعد هذا هو القرار الأول للجنة السياسة النقدية منذ تعيين ثلاثة نواب جدد للمحافظة الجديدة حفيظة غاية إركان أواخر الشهر الماضي. وكان من بينهم مستشار سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) وكبير الاقتصاديين السابق في أحد أكبر مقرضي القطاع الخاص في تركيا. وبدأت إركان، التي تم تعيينها في يونيو، في إنهاء حقبة تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية والتي كان يفضلها أردوغان في السابق. ◙ معظم المحللين كانوا يتوقعون أن تكون الزيادة أقل من ذلك ليكون سعر الفائدة الرئيسي بين 18 و20.5 في المئة ويعتقد العديد من المستثمرين أن البنك المركزي لا يزال متحفظا للغاية. ويستشهدون بحقيقة أن الفائدة المعدلة حسب التضخم لا تزال في المنطقة السلبية كدليل على ذلك، حيث تعد الفائدة الحقيقية في تركيا من بين أدنى المعدلات في العالم. وقال بنك أي.أن.جي قبل قرار الخميس إن "وتيرة تشديد السياسة خلال الأشهر الأخيرة خيبت توقعات السوق". ويشكل نهج إركان مخاطر كبيرة على مصداقية البنك المركزي، خاصة بعد أن رفع بشكل حاد توقعاته للتضخم الشهر الماضي. وقالت في أحد تصريحاتها إن "نمو الأسعار لن يصل إلى ذروته حتى الربع الثاني من العام المقبل، لكنه أظهر استعداداً ضئيلاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بكثير". واتخذ البنك المركزي تدابير أخرى لزيادة تكلفة المال حيث سيتخلى عن برنامج الادخار المدعوم من الحكومة والذي يحمي أصحاب الحسابات من أي ضعف في الليرة. ويريد المسؤولون الآن تحويل تلك المدخرات إلى حسابات بالليرة العادية. وتمثل القواعد الجديدة "رفعا خفيا لأسعار الفائدة" وتأتي في أعقاب قرار سابق برفع متطلبات احتياطي البنوك، وهو ما قد يعني في الواقع تشديدا إضافيا بمقدار 40 نقطة أساس، وفقا لبلومبرغ إيكونوميكس.