فاجأ البنك المركزي التركي الخميس أسواق المال بالإعلان عن زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة لمحاربة معدلات تضخم هائلة ودعم الليرة، ما انعكس إيجاباً على سعر صرفها.وقال البنك إنه يرفع معدل الفائدة الرئيسية ب 625 نقطة أساسية لتصل إلى 24%، أي أكثر بمرتين عن إجماع السوق للزيادة، وأكثر ما يفاجئ في رفع الفائدة أن الرئيس رجب طيب أردوغان سبق أن انتقدها معتبراً أنها «أداة للاستغلال».قالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنه سيتم رفع فائدة إعادة الشراء (الريبو) للأسبوع من 17,75% إلى 24%، وهي أول زيادة منذ يونيو/‏حزيران.واستفادت الليرة بقوة من القرار وارتفعت قيمة صرفها بنسبة 5% ليصل تداولها إلى 6 ليرات للدولار الأمريكي. وخسرت في ما بعد شيئاً من المكاسب لكن قيمة الصرف بقيت مرتفعة عند 3% أي 6,13 للدولار. وكانت الليرة قد تدهورت في الأسابيع الماضية وسط مخاوف متعلقة بالسياسة الداخلية وأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة.وقال البنك إن التطورات المتعلقة بالتضخم تشير إلى «مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار» نظراً للتراجع الأخير لسعر صرف الليرة، وتراجع الأسعار لايزال يمثل مخاطر على مستقبل التضخم رغم طلب داخلي أضعف، وبناء على ذلك، قررت اللجنة تطبيق تشدد نقدي قوي لدعم استقرار الأسعار، في شرحه أسباب الزيادة.وبدون استبعاد إمكان رفع معدلات الفائدة لاحقاً، تعهد البنك «استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار»، مضيفاً أنه «سيستمر في سياسة التشدد النقدي إلى أن تظهر آفاق التضخم تحسناً ملحوظاً».لكن أردوغان الذي اتهمه منتقدوه بالضغط على البنك المركزي المستقل شكلياً - اتهم البنك في وقت سابق بعدم كبح التضخم مكرراً أن نسبة فائدة متدنية تسهم في خفض التضخم.وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في انقرة أمس، «لم أر البنك المركزي يصحح معدلات التضخم كما وعد»، مضيفاً، «معدلات الفائدة هي السبب، التضخم هو النتيجة. إذا قلتم - التضخم هو السبب، والفائدة هي النتيجة - فإنك لا تعرف هذه المهنة أيها الصديق». وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يلزم باستخدام الليرة التركية في كافة عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وذلك ضمن جهود دعم العملة المحلية.وأوضحت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن المرسوم الرئاسي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يشمل عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل و«الأعمال والخدمات المنفذة عن طريق التأجير».وشدد المرسوم على أن العقود «المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها، لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية».أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، وذلك خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.وكان البنك المركزي التركي قد عقد اجتماعاً أمس لمناقشة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية.وتعهد البنك الأسبوع الماضي باتخاذ اللازم واستخدام «كل الوسائل المتاحة» لاحتواء «المخاطر الكبيرة التي تهدد استقرار الأسعار» في أعقاب ظهور بيانات التضخم التي أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس الماضي بنسبة 17.9% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً.وذكر البنك الأسبوع الماضي أن «الموقف النقدي سيتم تعديله خلال اجتماع سبتمبر للجنة السياسة النقدية في ضوء أحدث التطورات».ويصر خبراء الاقتصاد على أن زيادة الفائدة ضرورية في تركيا للحد من التراجع القياسي لقيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم. كان البنك قد فاجأ الأسواق في يوليو الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 17.75%.كانت الليرة التركية قد فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومعدل التضخم.ويعتبر المستثمرون تردد البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة، انعكاساً لنفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتزايد على عملية صناعة السياسة النقدية.(وكالات) أردوغان يعين نفسه رئيساً لصندوق الثروة السيادي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيساً لصندوق الثروة السيادي، كما عين صهره وزير المالية براءة البيرق نائباً لرئيس الصندوق.كما صدر مرسوم رئاسي بتعيين ظافر سونميز، الذي كان رئيساً لتركيا وإفريقيا في صندوق ماليزيا السيادي «خزانة ناسيونال بيرهاد»، مديراً عاماً للصندوق. وتم عزل أحد مستشاري أردوغان المعروف بتصريحاته غير الواقعية يغيت بولنت من مجلس إدارة الصندوق، بينما تم تعيين أعضاء جدد من بينهم رفعت هيسارجيك اوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في تركيا.وقال أردوغان العام الماضي إن الصندوق يحتاج إلى «إعادة تنظيم» بعد إزاحة رئيسه الأول محمد بوستان من منصبه في سبتمبر 2017.