شركة رقمي
نقل من موقع 
بقلم: ليندسي كوشجاريان { لقد تحقق العالم الذي حذر منه الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور ذات مرة في فترة الخمسينيات من القرن العشرين الماضي. فقد قال يومها: «نحن بحاجة إلى المزيد من أعضاء الكونجرس للوقوف في وجه صناعة الأسلحة والكفاح من أجل الاستثمارات الاجتماعية بدلاً من ذلك». في شهر يونيو 2023، اتخذ عضو وحيد في الكونجرس موقفًا ضد صناعة قوية تجني بلا خجل مليارات الدولارات من الضرائب من الحكومة الأمريكية. كان النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) العضو الوحيد في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الذي صوت ضد ميزانية البنتاجون – وزارة الدفاع الأمريكية - التي يدعمها مقاولو صناعة الأسلحة الذين، على حد تعبير خانا، «يسلبون دافعي الضرائب الأمريكيين في كل منعطف من خلال رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة». لكن خانا ليس العضو الوحيد في الكونجرس الذي عبر عن سخطه على الهدر الهائل لأموال دافعي الضرائب التي تمثلها ميزانية البنتاجون. وبينما يستعد مجلس النواب بكامل طاقته لتولي مشروع قانون الإنفاق العسكري والسياسة المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، يدق أعضاء آخرون ناقوس الخطر أيضًا. فالنائبة باربرا لي (ديمقراطية من كاليفورنيا) والنائب مارك بوكان (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن) أدخلا تعديلاً على مشروع القانون من شأنه أن يخفض ميزانية البنتاجون بمقدار 100 مليار دولار ويخصص تلك الأموال لتلبية احتياجات أخرى. ينص التعديل على أن أيا من هذه التخفيضات لن يأتي من رواتب أو مزايا عسكرية للقوات وعائلاتهم. وبدلاً من ذلك، فهي تستهدف المقاولين العسكريين الذين يمكنهم تجنب ذلك. أكثر من نصف ميزانية البنتاغون - 414 مليار دولار من 776 مليار دولار في السنة المالية 2022 - ذهبت إلى هذه الشركات الربحية التي تجني ثروات هائلة. تم كشف هؤلاء المقاولين مرارًا وتكرارًا يتلاعبون بالحكومة. في حالة واحدة فقط، فرض فاتورة باهظة مقابل جزء كانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قد اشترته سابقًا مقابل 328 دولارًا. لا شك أن القيود المفروضة على إنفاق البنتاجون ستجبر البنتاجون على العمل بجدية أكبر لتجنب هذه الانتهاكات. لا شك أيضا أن سلطات البنتاجون نفسها بحاجة إلى مزيد من المساءلة. فالبنتاجون هو الجهاز الحكومي الأمريكي الذي تلقى أكثر من نصف الميزانية التقديرية التي يخصصها الكونجرس كل عام – وهو الجهاز الحكومي الرئيس الوحيد الذي لم يخضع لأي تدقيق. في محاولته الأخيرة. باختصار، أكبر جهاز في الإدارة الأمريكية لا يعرف أين تذهب أموال دافعي الضرائب. تعتبر القيود المفروضة على ميزانية البنتاجون مفيدة للطرفين: فهي ستقدم بعض المساءلة التي تشتد الحاجة إليها مع توجيه الموارد لاحتياجات أخرى. هذه الاحتياجات ملحة: في جميع أنحاء البلاد يعيش الناس صيفًا شديد الحرارة فضلا عن الأعاصير، ودخان حرائق الغابات، وغير ذلك من الأحوال الجوية القاسية نتيجة لتغير المناخ. حذر العلماء من أن الأرض شهدت هذا الشهر أشد أيامها حرارة منذ 100 ألف عام. لا شك أن التمويل الإضافي المسترجع من ميزانية البنتاجون يمكن أن يدعم الإغاثة في حالات الكوارث ومساعدة الأشخاص المتضررين من الطقس القاسي. يمكن أن يسرع عملية الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، حتى نتوقف عن دفن أنفسنا بشكل أعمق في كارثة تغير المناخ. هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الأموال لحل مشاكل حقيقية. تهدد صفقة الميزانية التي أبرمها الكونجرس في وقت سابق من هذا العام بتخفيضات في كل شيء بدءًا من برنامج Head Start وحتى المدارس العامة والصحة العامة وغير ذلك. في الواقع، تكافئ أولويات ميزانيتنا الحالية مقاولي البنتاجون المتلاعبين بالأسعار بينما تعاقب الأسر والمجتمعات الفقيرة. قبل عقود، استخدم الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور خطابه الأخير كرئيس ليحذر مواطنيه من مخاطر «التأثير غير المبرر» لصناعة الأسلحة. كان موضوع رئاسته: في خطاب مبكر، ذكّرنا بأن كل دولار يُنفق على الأسلحة كان «سرقة من الجياع والذين لا يتغذون». اليوم تحقق العالم الذي حذر منه أيزنهاور. تمتلك صناعة الأسلحة عددًا كبيرًا جدًا من أعضاء الكونجرس في جيوبها. الآن نحن بحاجة إلى المزيد من أعضاء الكونجرس للوقوف في وجه صناعة الأسلحة والسعي لتحقيق الربح على حساب المحتاجين. التصويت لخفض ميزانية البنتاجون يفعل ذلك بالضبط. { ليندسي كوشجاريان - مديرة مشروع الأولويات القومية في معهد الدراسات السياسية
مشاركة :
