طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، بالتصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة، والمستغنى عنها والتصرف الآمن في الكيماويات المنتهية الصلاحية، ودراسة الانخفاض في قيمتها، مع حصر الأجزاء الرئيسية والمعدات الاحتياطية التي تتوقع الشركة أن تستخدمها خلال أكثر من فترة واحدة وعرضها ضمن الأصول طويلة الأجل.   جاء ذلك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بوجود مخزون من أصناف راكدة بلغت قيمتها 23.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.2 مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية مستغنى عنها، إضافة إلى مخزون قطع الغيار أجزاء رئيسية لبعض الأصول الثابتة، وبعض المعدات الاحتياطية بلغ ما أمكن حصره منها 55 مليون جنيه، بالمخالفة للفقرة (8) من معيار المحاسبة المصري.   كما طالب الجهاز، من شركة سيدبك بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة مشروع البروبلين، والعمل على استغلاله وإجراء التسويات اللازمة وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (5)، وذلك بعد تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ 319 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البروبلين والمرافق الخاصة به منها 250 مليون جنيه قيمة الرخصة والباقي تمثل مصروفات منذ سنوات، كما تضمنت الدفعات المقدمة 9 ملايين جنيه مسددة لشركة UOP (رخصة مشروع البروبلين)، وكذلك نحو 7 ملايين جنيه قيمة ما تم صرفه على توسعات وحدة البوتاجاز منذ عام 2015، وما زال المشروع متوقفا.   كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة العمل على تسجيل 70 فدانا من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية البالغة نحو 180 فدانا المشتراة منذ عام 1996، بالإضافة إلى حسن النزاع حول مساحة 14 فدانًا و16 قيراطا و23 سهما تمثل مساحة القطعتين رقمي (17،18) بناحية الكرنك منطقة النهضة بالعامرية، والمشتراة منذ عام 2004، والصادر بشأنها أحكام ضد الشركة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز