أكد حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري اليوم الجمعة عدم تغطية المصرف عجز الموازنة العامة للعام 2023 عبر إقراض الحكومة بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي. وقال منصوري في مؤتمر صحفي "إنه لتغطية هذا العجز ينبغي تفعيل الجباية والتوزيع العادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وضبط المرافئ والحدود الشرعية وغير الشرعية". وأضاف أن الاستقرار النقدي "مستمر وتتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية" لافتا إلى أن تدخل مصرف لبنان الشهر الماضي للحفاظ على هذا الاستقرار "لم يكلف أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية". وأعلن عن دفع الرواتب في القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف الدولار مقابل 85500 ليرة لبنانية. كما أكد منصوري أن عدم الاستعجال بإقرار الاصلاحات سيزيد من "فرص انهيار الدولة" داعيا القوى السياسية لإبعاد السلطة النقدية عن "التجاذبات السياسية". وحذر من التأخير في إقرار القوانين الاصلاحية ما قد يؤدي إلى "تنامي الاقتصاد النقدي" الذي سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام و"يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي".