استدعت وزارة التجارة أكثر من 109 آلاف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري شملت مختلف العلامات التجارية المسجلة في المملكة. وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، إن الاستدعاءات جاءت نتيجة اكتشاف عدد من العيوب التصنيعية، ومن أبرزها خلل في الوسائد الهوائية، وخلل في مضخة الوقود، وخلل في الأنظمة الكهربائية. وذكرت الوزارة أن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة تتم بشكل فوري عند كشف الشركة المصنعة لأي خلل أو ظهور العيوب التصنيعية بعد استخدام المنتج، ويلزم الوكيل المحلي بإصلاح الخلل الموجود في المركبة مجانا، كما تطبق لائحة الاستدعاء على الوكالات المخالفة. وتستقبل الوزارة البلاغات من المستهلكين، وتقوم بالتحقيق الفني حال وجود شكاوى مكررة على الخلل نفسه أو المنتج. ويتيح موقع (استدعاء) الإلكتروني، خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، إضافة إلى اللوائح والأنظمة. كما يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة، التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية. ويعرض الموقع آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين. وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة أخيرا إجراءها دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، وذلك انطلاقا على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها بناء على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع. ووضعت وزارة التجارة لائحة لاستدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، حيث يعد الاستدعاء إجراء إلزاميا تقوم به الشركة المصنعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج، وذلك عن طريق الشركة المصنعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقا للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. وحسب اللائحة تلتزم الشركة المصنعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا، وعدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة، ويتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني، وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره. وتلتزم الشركة المصنعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان.