تمسك المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس، بأحقيته في طرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت في ظل تدهور العلاقة بين البلد الواقع بمنطقة الساحل الإفريقي والقوة الاستعمارية السابقة، فيما نظمت تظاهرات جديدة مطالبة برحيل القوات الفرنسية أمام قاعدة فرنسية بمحيط مطار نيامي. لكن المجلس نفى ما تداولته تقارير عن منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا المجاورة التي تقود مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس». وكان المجلس العسكري أمهل ايت 48 ساعة للمغادرة بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى «إجراء مقابلة»، أمس الأول، وما وصفها بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي. وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية تبلغها به لكنها أوضحت أن الانقلابيين «ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة». ويطالب المجلس العسكري باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية. في غضون ذلك، أفادت تقارير من نيامي بأن قائد أركان جيش النيجر وقّع مذكرة داخلية توصي بوضع أفراد الجيش في حالة تأهب قصوى لمواجهة مخاطر تهديد بعدوان عسكري وشيك. في المقابل، حمل رئيس «إيكواس» الرئيس النيجيري بولا تينوبو المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر بأكمله للخطر. وحذر تينويو من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر سيؤدي لتحرك أطراف أخرى، في إشارة إلى التدخل العسكري، وقال: نريد التزامات من المجلس العسكري في نيامي «لأن الوضع بعد ذلك لن يكون مقبولاً». ا