تناقش السلطات البريطانية إمكانية إصدار أساور تتبع للمهاجرين غير الشرعيين بحيث يتم تحديد موقعهم بنظام GPS بغرض تقليل تكلفة إبقائهم في مراكز الإقامة. أفادت بذلك "التايمز" البريطانية، حيث تابعت، نقلا عن مصادر، أن أكثر من 175 ألف شخص في المملكة المتحدة ينتظرون ردا من الحكومة على طلبات اللجوء، ويتم إبقاؤهم في مراكز هجرة خاصة، إلا أن عدد هذه المراكز غير كاف. ويكلف الإبقاء على المهاجرين غير الشرعيين دافعي الضرائب البريطانيين نحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليار دولار) سنويا، فيما يتكلف إبقاء أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي في فنادق حوالي 6 ملايين جنيه (7.5 مليون دولار) يوميا. في الوقت نفسه، تخشى الحكومة البريطانية من ألا يكون لدى البلاد ما يكفي من أساور التتبع الإلكترونية لجميع المهاجرين غير الشرعيين، وسيتطلب البرنامج نفسه استثمارات كبيرة. علاوة على ما يمكن أن يسببه هذا الإجراء من سخط بين نشطاء حقوق الإنسان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد السلطات. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد وصف حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في وقت سابق بأنه إحدى المهام الخمس الرئيسية لحكومته. وقد تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحل إنجلترا على متن قوارب مطاطية عبر قناة المانش بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت 299 حالة عام 2018، ثم 8400 حالة عام 2020، وفي عام 2021 بلغ عدد الحالات 28.5 ألف. في العام الماضي، ارتفع هذا الرقم بنسبة 60% ليبلغ 45.7 ألف مهاجر غير شرعي. وفي أوائل أغسطس الجاري، ذكرت "سكاي نيوز" أن مجموع المهاجرين الذين وصلوا المملكة المتحدة من فرنسا عبر قناة المانش بلغ 100 ألف مهاجر. المصدر: التايمز تابعوا RT على