وافق مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لمكافحة الارهاب يستهدف تسهيل عمليات البحث والاعتقال للسلطات . وحصل مشروع القانون المقترح الذي يستهدف أيضا الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، على تأييد 474 عضوا مقابل 32 صوتا في قراءته الأولى بالجمعية الوطنية حيث سيتم رفعه بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ. وتشمل التدابير في مشروع القانون المقترح إمكانية احتجاز أشخاص يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي إداريا لمدة تصل إلى أربع ساعات، وزيادة الرقابة الإدارية على الذين عادوا من "مسارح عمليات الجماعات الإرهابية". يذكر ان تلك التدابير كانت موضع انتقاد عنيف من جماعات الحقوق المدنية وجماعات حقوق الإنسان. المصدر: (د ب أ)