ألقى سعيد المرزوقي، من بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي للمجلس لمناقشة مواضيع محددة تتعلق بحقوق الطفل الذي تم تنظيمه في سياق أعمال دورته ال31 المنعقدة حالياً في جنيف. ورحب المرزوقي في مستهل كلمة الدولة بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش معبراً عن تقديره لإسهاماتهم القيمة في تسليط الضوء على مسألة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وهي مسألة ينبغي التصدي لها على وجه السرعة كون مجلس حقوق الإنسان مسؤولاً عن كل ما يتعلق بحماية الطفل. وفي هذا الصدد أعربت الإمارات عن مساندتها رأي الخبراء بأن للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في شؤون الطفل دوراً هاماً في احتواء هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها بصفة جماعية. وأكدت الإمارات أنه رغم أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة أساسية في تطوير كفاءات الطفل وقدراته العلمية والثقافية والاجتماعية، إلا أن سوء استخدام هذه التكنولوجيا أصبح اليوم يشكل خطراً على صحة الطفل الجسدية والنفسية والعقلية بسبب الاستغلال السيئ لشبكة الإنترنت من قبل بعض الأشخاص، واعتبرت أن الخطورة تزداد حدة بسبب السهولة التي يجدها الطفل على التواصل من جهة، حيث لا يتطلب الدخول إلى الإنترنت أكثر من بضع ثوان مقارنة مع صعوبة الكشف عن المعتدين على الأطفال الذي قد يأخذ وقتاً طويلاً من جهة أخرى. وقالت إنه أمام السرعة الفائقة التي تتطور بها وسائل تكنولوجيا المعلومات والتواصل فمن الضروري مراقبة هذه التطورات لجعل شبكة الإنترنت أكثر أمناً للأطفال في المجتمعات كافة سواء كانت متقدمة أم نامية. ونوهت إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً لحماية الطفل والطفولة من كل المخاطر بجميع أشكالها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال بواسطة الإنترنت مشيرة إلى أنه في هذا السياق اعتمدت الدولة منذ سنوات خطة طموحة تتمثل في تطوير البرامج الخاصة بالطفل وتعزيز مجالات البحث والتدريب والتعليم وتبادل المعلومات على نطاق أوسع ونشر التوعية بين الأسر وتطوير القوانين والتشريعات بما يوفر مظلة لردع المعتدين على الأطفال والوقوف بحزم في وجه الجناة وتقديمهم للعدالة. وتتويجاً لهذه الجهود انتخبت دولة الإمارات في شهر نوفمبر 2015 رئيسة للقوة العالمية الافتراضية VIRTUAL GLOBAL TASK المعنية بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت فيما ستقود الإمارات لمدة 3 سنوات هذا التحالف الدولي المكون من 18 وكالة معنية بإنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص الذين يعملون في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. (وام)