تراجع حجم المعروض النقدي في منطقة التعامل باليورو الأوروبي بنسبة 4.% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما. وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" إن هذا التراجع من شأنه عمليا الحد من مستويات التضخم في أسواق الاتحاد الأوروبي وهو ما سيطرح تساؤلات حول احتمالات اللجوء إلى رفع الفائدة في المصارف الأوروبية على المدى المنظور ووقف مسلسل رفع الفائدة الذي بدأ في المصارف الأوروبية منذ يوليو 2022. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه القادم لبحث مسألة الفائدة خفضا أو رفعا في الرابع عشر من سبتمبر القادم وذلك على ضوء بيانات مستوى التضخم الذي بلغ بنهاية يوليو الماضي 3.5 %. وكان المعروض النقدي لدول منطقة التعامل باليورو قد شهد ارتفاعا نسبته 6.% في يونيو الماضي، وبحسب خبراء البنك المركزي الأوروبي ومقره بروكسيل فقد شهد حجم الإيداعات المصرفية في أوروبا من سالب 5.% إلى 75.3 % خلال العام الماضي. وأرجع فريدريك ديكروزيت كبير محللي مؤسسة (بيكتيك ويلث مانجمينت) سبب تراجع المعروض النقدي في دول الاتحاد الأوروبي المتعاملة باليورو في يوليو الماضي في سابقة هى الأولى من نوعها منذ 13 عاما إلى تراجع معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الأوروبي في يوليو الماضي والذي كان بنسبة 6.1 % مقارنة بيوليو 2022 وهو معدل التراجع الأعلى الذي يسجل منذ العام 2016. كما أرجع المحلل الأوروبي أسباب تراجع المعروض النقدي في دول الاتحاد المتعاملة باليورو كذلك إلى تراجع معدلات الإقراض المصرفي للحكومات الأوروبية خلال يوليو الماضي بنسبة 7.2 % على أساس سنوي وهو التراجع الأكبر منذ العام 2007 الذي يسجل في معدلات اقتراض الحكومات مصرفيا في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى من اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان قد سجل في الربع الثاني من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو الماضي ارتفاعا في معدلات نموه بنسبة 3.% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري فيما يستبعد المراقبون استمرار هذا الخط الارتفاعي في معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الجاري مع نهاية سبتمبر القادم.