تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع الشهر الماضي في تطور من شأنه أن يعزز قدرة البنك المركزي الأوروبي على البدء في خفض أسعار الفائدة من مستويات مرتفعة غير مسبوقة. وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4 بالمئة في مارس آذار من 2.6 بالمئة في الشهر السابق، مخالفاً التوقعات بثبات معدل النمو بعد أن ساهمت أسعار المواد الغذائية والطاقة والمنتجات الصناعية في الانخفاض. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لقياس متانة ضغوط الأسعار، انخفض إلى 2.9 بالمئة من 3.1 بالمئة، أي أقل من التوقعات البالغة 3.0 بالمئة. ويمثل ثبات معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 4.0 بالمئة منذ أشهر مصدر القلق الوحيد المحتمل للبنك المركزي، ويشير أيضا إلى أن نمو الأجور السريع نسبيا يبقي الأسعار في القطاع تحت ضغط مستمر.وواصل معدل التضخم تراجعه منذ أكثر من عام، لكنه انخفض بوتيرة أسرع منذ الخريف الماضي متجاوزا التوقعات، ليتحول النقاش إلى الموعد والوتيرة التي سيتخلى بها البنك المركزي الأوروبي عن الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يقر البنك المركزي في اجتماعه الأسبوع المقبل بتحسن التوقعات، لكن من غير المرجح أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة على الفور، بعد أن أشاروا عدة مرات إلى اجتماع يونيو حزيران باعتباره أقرب موعد حاسم فيما يتعلق بالسياسة النقدية. ولذلك يستبعد المستثمرون أي فرصة للخفض في 11 أبريل نيسان وركزوا رهاناتهم على خفض في يونيو حزيران، يليه خفضان أو ثلاث في وقت لاحق من هذا العام. واتخذ المركزي الأوروبي نهجاً حذراً حول البدء في خفض الفائدة مع توقعاته بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2.0 بالمئة في العام المقبل، حتى مع وجود توقعات من القطاع الخاص تتبنى وجهة نظر أكثر اعتدالاً، إذ ترجح أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.0 بالمئة بحلول الخريف المقبل.