أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن السنوات الخمس الماضية 2011 ــ 2015 شهدت افتتاح 56 مدرسة خاصة جديدة، وفرت 77.5 ألف مقعد دراسي، فيما سيتم افتتاح 17 مدرسة خاصة جديدة في غضون عامين. وتابع المجلس أنه يتوقع بناءً على الخطة الرئيسة لقطاع المدارس الخاصة، أن يكون هناك نمو مستمر في أعداد الطلبة بنسبة 5% تقريباً، ليبلغ عدد الملتحقين بالمدارس الخاصة نحو 283 ألفاً و798 طالباً بحلول العام الدراسي 2020/2021. وقال إن القطاع يعمل جاهداً لتشجيع وزيادة الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، لإضافة مقاعد دراسية جديدة سنوياً، بغية تلبية الطلب المتنامي على المدارس الخاصة. تعدد الخيارات عزا المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، المهندس حمد الظاهري، شكوى البعض عدم توافر مقاعد دراسية في المدارس الخاصة، إلى تركيز بعض ذوي الطلبة على عدد محدود من المدارس، بسبب رسومها الدراسية، أو قربها من منطقة السكن، أو سمعتها الأكاديمية، مشيراً إلى أن معظم المدارس تتضمن شواغر ومستمرة في عمليات تسجيل الطلبة، وأكد الظاهري وجود خيارات كثيرة أمام ذوي الطلبة للاختيار بين المدارس وتسجيل أبنائهم، في ظل المدارس الجديدة التي يتم افتتاحها سنوياً، مشدداً على أن المجلس ماضٍ في جهوده من أجل توفير مزيد من المقاعد الدراسية، بغرض تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع ضمان حصول الطلبة على تعليم نوعي متميز، من خلال بيئة مدرسية مستدامة. ولفت إلى أن تباين عدد المدارس الخاصة في الإمارة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليصل إلى إجمالي 186 مدرسة خاصة، سببه إغلاق مدارس الفِلل، نظراً لفرض لوائح تمنع المدارس من العمل داخل الفِلل، إضافة إلى إغلاق مدارس لم تستوف متطلبات المجلس، ولم تلتزم باللوائح التنظيمية الجديدة المعنية بمعايير الصحة والسلامة. جاء ذلك خلال زيارة قيادات التعليم الخاص في المجلس لأربع من المدارس الخاصة الجديدة. وتفصيلاً، قال المجلس إن العام الدراسي 2011 ــ 2012 شهد افتتاح 10 مدارس جديدة، وفرت 11 ألفاً و863 مقعداً دراسياً، والعام 2012 ــ 2013 شهد افتتاح تسع مدارس، وفرت 9418 مقعداً، والعام 2013 ــ 2014 شهد افتتاح 11 مدرسة، بإجمالي 12 ألفاً و867 مقعداً، والعام الدراسي 2014 ــ 2015 شهد افتتاح 15 مدرسة، وفرت 23 ألفاً و411 مقعداً، فيما شهد هذا العام 2015 ــ 2016، افتتاح 11 مدرسة جديدة، وفرت 19 ألفاً و944 مقعداً. وبيّن المدير العام للمجلس، الدكتور علي النعيمي، أن خطط المجلس تهدف إلى تعزيز الفرص أمام الطلبة لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، وإتاحة فرص متكافئة للتعليم لجميع الطلبة في أبوظبي، في بيئة مدرسية ملائمة، وذلك من خلال توفير أفضل البرامج التعليمية التي تقدم تعليماً نوعياً، وفقاً لأعلى المستويات، وبأسعار مناسبة للجميع، لافتاً إلى أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس خطا خطوات متسارعة نحو التميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في أبوظبي، وتوفير كل أنواع الدعم للمستثمرين الذين لديهم مؤهلات أكاديمية متميزة، وسجلاً طويلاً من الخبرة في إدارة المؤسسات التعليمية لتحقيق أفضل النتائج وصولاً إلى الرؤية الطموحة التي تدعم الرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، أن خطط المجلس تهدف إلى تعزيز الفرص أمام الطلبة، لدراسة مجموعة واسعة من التخصصات، وإتاحة فرص متكافئة للتعليم لجميع الطلبة في أبوظبي في بيئة مدرسية ملائمة، من خلال توفير أفضل البرامج التعليمية التي تقدم تعليماً نوعياً وفقاً لأعلى المستويات وبأسعار مناسبة للجميع. وأضاف أن الخطى الطموحة للمجلس، تتجه نحو تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية والخبرات الضرورية، التي من شأنها أن تسهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، وتعريفهم وتأهيلهم لفرص العمل والمهن المستقبلية في جميع المجالات العلمية المهمة، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة، التي تؤدي دوراً حيوياً في تحقيق رؤية أبوظبي. وتابع الظاهري أن القطاع أضاف خلال السنوات الخمس الماضية 56 مدرسة خاصة جديدة، لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية، مضيفاً بذلك نحو 77.5 ألف مقعد دراسي جديد. كما بلغ مجموع الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية نحو 3.4 مليارات درهم. ويقدر إجمالي الدخل السنوي للمدارس الخاصة من الرسوم الدراسية بنحو 3.2 مليارات درهم. وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية 2013 ــ 2017، التي أطلقها قطاع المدارس الخاصة في المجلس، لتوفير منظومة تعليم مدرسي متميزة، تشمل ثلاث أولويات، هي: الجودة والمخرجات الأكاديمية التعليمية، والمخرجات غير الأكاديمية والهوية الوطنية، وإتاحة فرص التعليم مقابل رسوم في متناول الجميع، مضيفاً أن الأولويات تتضمن تحسين جودة التعليم بالمخرجات الأكاديمية في مختلف المدارس الخاصة، من خلال التركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس والقيادة المدرسية، وتحسين جودة التعليم بالمخرجات غير الأكاديمية، لتنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وصفات المواطن المثالي، وإتاحة فرص تعليمية في المدارس الخاصة، من خلال ضمان القدرة الاستيعابية الكافية، وتوفير اختيارات تعليمية ذات جودة لجميع الطلبة، برسوم في متناول الجميع.