دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الاثنين) دول العالم إلى اتخاذ ما يلزم لوقف "جرائم الأبارتايد" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعد تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن "العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير بن غفير، حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر وسلوك من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال". وكان بن غفير قال في تصريحات صحفية نشرتها الإذاعة العبرية العامة الخميس الماضي إن "حق اليهود في التنقل على طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في حرية التنقل"، واصفا الفلسطينيين ب"المحرضين". وأضاف بن غفير والمعروف بآرائه المعادية للفلسطينيين أن "حقه وزوجته وأولاده في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في التنقل، وهذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يأتي قبل حقهم". وقال اشتية إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية من ممارسات "عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية كافية لأن يتوقف العالم عند التعامل مع هذه الحكومة ويدين ممارساتها ويُفعل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني". وذكر أن "نظام الأبارتايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، وأن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها وأن لليهود حق البناء في أي مكان في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه بل يُهدم بيته". واتهم اشتية إسرائيل بسن العديد من القوانين بما يخدمها نظامها "العنصري"، متسائلا:" ماذا عن الأراضي المستولى عليها والآثار التي سُرقت وجدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر، والذي جعل الفلسطيني يعيش في بؤر معزولة بعضها عن بعض؟". واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن "التفتيت يخلق نظاما قانونيا وإداريا واقتصاديا ممزقا"، مضيفا أن "فوق كل هذا يمُنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وهذا قمة الإجرام والعنصرية". وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تضع كافة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية أمام المنصات والمؤسسات الدولية ويتم مواجهة ذلك ميدانيا، مطالبا دول العالم بمنع شركاته من المشاركة في أي ممارسة "استعمارية على أرضنا". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إقدام مستوطنين إسرائيليين على مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية على أراضي بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقال البيان إن الإجراء يهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها ضمن مخطط لبناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق الاستيطان وفصل المناطق السكانية الفلسطينية بعضها عن بعض. وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "شرعنة البؤر العشوائية وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين"، معتبرا الخطوة إمعانا في عمليات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن. واعتبر البيان أن "شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مستغلة ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها".