أكد المحامي المختص في النزاعات القضائية الرياضية محمد الركباني وجود فراغ تشريعي على مستوى لوائح الاتحاد السعودي بخصوص الجهة المختصة بالنظر في احتجاج نادي الاتحاد والمطالبة بإعادة لقاء القادسية نظير ارتكاب الحكم تركي الخضير خطأ مازال تفسيره بين قانوني وإداري محل جدل واسع، وهو ما اتضح من خلال تقرير المراقب الذي أكد أنه خطأ فني يستوجب إعادة المباراة قابله تقرير الحكم الذي وصف الحالة بالخطأ الإداري، لافتا إلى أن الفراغ التشريعي في لوائح الاتحاد السعودي أحدث ارتباكا على مستوى الجهة المخولة بفصل النزاع. وأضاف الركباني أن إحالة الملف إلى رابطة المحترفين هو خطأ جديد من وجهة نظر قانونية ولم يكن في طريقه من طرف لجنة الاستئناف، كون قرار إلغاء نتيجة مباراة، نتيجة احتجاج، هو قرار قضائي لا يمكن اتخاذه إلا من طرف إحدى الهيئات القضائية المحددة بالمادة ٤٩ من النظام الأساسي للاتحاد. وقال إن رابطة المحترفين ليس لها صلاحيات قضائية، فالصلاحيات الممنوحة للرابطة محددة بالفقرة السادسة من المادة ٤٦ وتقتصر على تنظيم وإدارة وتسويق المسابقات الوطنية الخاصة بدوري المحترفين لا غير، وليس لها صلاحية تلقي الاحتجاجات على نتائج المباريات والبت فيها قضائياً، وفي حالة السكوت التشريعي عن الاختصاص فإن مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي هو الذي ينظر في النزاع بالاعتماد على المادة ٣٤ فقرة ١. وأشار الركباني إلى أنه كان على لجنة الاستئناف إرجاع الملف لمجلس إدارة الاتحاد عِوَضا عن إحالته إلى هيكل غير قضائي وغير مختص مثل رابطة دوري المحترفين، التي من المتوقع أن تقر بعدم اختصاصها وبالتالي يصبح الموضوع في طريق مسدود، ولهذا اقترح بأن يتم إحالة الملف وبشكل عاجل لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد للنظر والبت فيه تجنباً لاستنزاف المزيد من الوقت.