أرسل المجلس الوطني الاتحادي رسالتين إلى وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، تطلب أولاهما من الحكومة الإسراع بإصدار قانون اتحادي يعالج ما وصفه بـالفراغ التشريعي بشأن عدم إصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وطلبت الثانية عرض توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، على الحكومة. ويبلغ عدد التوصيات 16 توصية، أهمها إعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بما يضمن تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب وتغطية المصروفات التشغيلية لها ورعاية الموهوبين، وإصدار قانون الرياضة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات. كما تضمنت التوصيات إعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة، ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية، والرواتب، والأجور، وضمها في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات، وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي، بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية، وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات، ودراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم، لسد احتياجات بقية الاتحادات.