انطلقت أمس في دبي فعاليات مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط، الذي تنظمه جمارك دبي للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات العالمية C5، وتقام فعالياته في غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الحالي. يتميز مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط، هذا العام، والذي يعد الحدث الأهم في مجال الامتثال لقوانين التجارة على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بتمثيل دولي رفيع المستوى، حيث شملت قائمة الحضور كبار الشخصيات من وزارة الخارجية الأمريكية والجمارك البريطانية ومنظمة الجمارك العالمية جنباً إلى جنب مع جمارك دبي باعتبارها الشريك الاستراتيجي لهذه الفعالية، مع مشاركة ما يزيد على 50 خبيراً دولياً وممثلين عن قطاعات اقتصادية مركزية في الطيران والصناعة والشحن والاتصالات. وتغطي أجندة المؤتمر عدداً من المحاور المهمة للشركاء والفاعلين في مجال التجارة الدولية؛ على رأسها تجربة جمارك دبي في التطبيق الأولي لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره ركيزة الحدث، بالإضافة إلى الامتثال الطوعي التجاري، وانعكاسات الاتفاقيات والقوانين الدولية على التجارة العالمية والتجارة البينية في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وقدمت إيمان بدر السويدي، مديرة إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي، مسؤولة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالدائرة، الكلمة الرئيسية للحدث، مُرحبةً بالحضور في إمارة دبي ومستعرضةً أهمية وموقع الإمارة على خريطة التجارة العالمية. وأكدت السويدي خلال كلمتها حرص جمارك دبي على المساهمة الفعالة في الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الدور العالمي للدولة في تطوير الاقتصاد الدولي، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والجهات الإقليمية والعالمية في سبيل تيسير التجارة وتشجيع الالتزام، واعتمادها على التطوير والتحديث والابتكار كعناصر أساسية في تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة. وقدمت في بداية المؤتمر عرضاً خاصاً إلى جوار تيم كورنيل، ممثل مصلحة الجمارك البريطانية، حول كيفية الحصول على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد والمزايا الخاصة بالبرنامج، مؤكدة مكانة جمارك دبي بين الإدارات الجمركية في العالم. وتطرقت إلى سرد المزايا التي تقدمها نسخة جمارك دبي من المشغل الاقتصادي المعتمد وما يميزه عن غيره من البرامج، حيث أكدت أنه يمتلك حزمة من المزايا التي تعد الأكبر عالمياً، إضافة إلى كونه الأول من نوعه لقياس مدى الالتزام والسرعة والتنبؤ مع إمكانية توفير قرابة 25% على الجهات التي يتم اعتمادها كمشغلين معتمدين، كما استعرضت العديد من المزايا للعملاء مثل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص مستوى الرقابة على الوثائق الورقية.