وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة. وقال محاموه انه حصل على كفالة للافراج عنه لكنهم أبدوا تخوفهم من ان يعتقل مجددا بما يتصل باحدى 200 قضية اخرى مرفوعة ضده منذ مغادرته منصبه في نيسان/ابريل 2022. وقال أحد محاميه جوهر خان لوكالة فرانس برس "لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من اعتقاله في أي قضية أخرى". وأضاف "اذا اعتقلته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية".