شركة رقمي
نقل من موقع 
اسلام اباد – الوكالات: علّقت محكمة عليا باكستانية أمس حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن أحد محاميه، لكن لن يتم الإفراج عنه على الفور نظراً لإدانته في ملف آخر. في 5 أغسطس، حُكم على عمران خان الذي أبعد عن السلطة بموجب تصويت لحجب الثقة في أبريل من العام الماضي، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، وأودع على الفور في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية غربي إسلام آباد. وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات. وقال أحد محاميه جوهر خان لوكالة فرانس برس إن «المحكمة وافقت على طلبنا الذي يعد بمثابة تعليق» الإدانة وأمرت بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق. لكن خان، الملاحق في أكثر من 200 قضية، لن يتم إطلاق سراحه على الفور، كونه مسجون احترازياً أمام محكمة أخرى بتهمة تسريب أسرار الدولة، وهو ما لم يتم إبلاغ مستشاريه القانونيين به قبل جلسة أمس. وقال محاميه محمد شعيب شاهين إن «ذلك يشكل تلاعبا بالقضاء». وأوضح جوهر خان أنه «تم اعتقاله قبل قرار المحكمة اليوم. ولا يزال التاريخ الدقيق لاعتقاله غير واضح»، معرباً عن أسفه لأن محاميه «لم يتبلغوا بتوقيفه، مما حرمه من الوصول إلى النظام القضائي بشكل مناسب». وعمران خان (70 عاما) متهم بتسريب محتوى برقية دبلوماسية ارسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستغلالها سياسيا. وأكد أن البرقية تثبت أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة لإبعاده عن السلطة. واعتبرت واشنطن أن هذه التهمة من نسج الخيال. ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام المحكمة الخاصة التي حكمت عليه بالسجن في هذه القضية التي أدت كذلك إلى سجن نائب رئيس حزبه وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي. خان، نجم الكريكت السابق، والذي وصل إلى السلطة في العام 2018، ملاحق في 200 قضية أعتبر أنها وجهت إليه لاعتبارات سياسية. ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن إطاحته والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية. وسُجن خان لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة. وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه «حركة الإنصاف الباكستانية» هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.
مشاركة :
