القدس أ ف ب تقوم إسرائيل بهدم المنشآت الفلسطينية، والمنازل المشيَّدة بمعدل «مثير للقلق»، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مع عمليات هدم أكثر هذا العام قياساً مع العام 2015. وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، فإنه تم هدم 121 منشأة، تم تمويلها بشكل جزئي، أو كلي من مانحين دوليين في الضفة الغربية المحتلة في الفترة ما بين 1 يناير، و2 مارس، متجاوزة بذلك 108 منشآت، تم هدمها في العام 2015. وتتضمن منازل، ومدرسة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى منشآت مؤقتة مثل حظائر الحيوانات. وأكد روبرت بايبر، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن عمليات الهدم «مثيرة للقلق». وقال: «لقد تجاوزنا بالفعل العدد الإجمالي الذي تم هدمه، أو مصادرته في مجمل عام 2015، في الأسابيع العشرة الأولى من عام 2016». وتابع: «سنقدِّم احتجاجاً إلى السلطات الإسرائيلية بالطبع، مثلما سيفعل آخرون من المجتمع الدولي». من جهته، أكد فانس كولبرت، مدير مكتب منظمة مجلس اللاجئين النرويجية غير الحكومية، أن هناك «عشرات ملايين الدولارات من مساعدات المانحين، التي تواجه خطر الهدم». وتقول إسرائيل إن هذه المشاريع تبنى بطريقة غير قانونية، بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية أنه من شبه المستحيل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء. ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع، التعليق على عدد عمليات الهدم، مؤكدة أنها فقط تقوم باتخاذ «إجراءات تنفيذية ضد أي بناء غير قانوني» بعد صدور أوامر الهدم. بدوره، قال النائب موتي يوجيف، من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد، الذي يترأس لجنة برلمانية حول الضفة الغربية، إن الارتفاع في عمليات الهدم يأتي على الأغلب كرد على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على البضائع القادمة من مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلتين. وأضاف يوجيف «لا يوجد لدي أدنى شك في أن موقف الحكومة الصارم، هو في جزء منه نتيجة للإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها أوروبا». وكان الاتحاد الأوروبي، أصدر في نوفمبر الماضي مبادئ توجيهية جديدة لإجبار الدول الأعضاء على وضع ملصقات على منتجات الأراضي المحتلة المصدرة إلى أوروبا للتفرقة بينها وبين تلك القادمة من إسرائيل. ورأى بايبر، أن عدداً من العوامل ساهم في زيادة عمليات الهدم منها قرار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الضغوطات المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية مع موجة الهجمات الفلسطينية، وكذلك بسبب «مسعى جديد لتعزيز خطط التوسع الاستيطاني في هذه المناطق». ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي، إن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تعتبر العائق الأول أمام عملية السلام. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية. ويعيش نحو 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، و200 ألف آخرون في القدس الشرقية المحتلة.