رام الله - (أ ف ب): أفادت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أمس الجمعة ان اسرائيل هدمت في 2016 عددا من المنازل والمنشآت الفلسطينية يتجاوز ما قامت به طوال العام 2015 في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. واورد مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة انه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة ما خلف 1020 نازحا مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيا مدى العام 2015. والبنى التي تشير اليها الامم المتحدة تشمل منازل وامكنة لتربية الحيوانات او تجهيزات مثل اللوحات الشمسية. ويقوم مانحون اجانب بتمويل بعض هذه البنى بينهم الاتحاد الاوروبي او دول مختلفة تؤكد انها تتحرك لتلبية الحاجات الانسانية الملحة لدى سكان يعانون احتلالا عسكريا وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان او العمليات العسكرية الاسرائيلية. وترد اسرائيل انها تهدم منشآت غير مرخص لها، مكررة سيادتها على القدس الشرقية التي احتلها وضمتها، والاتفاقات مع الفلسطينيين التي تمنحها السيطرة الكاملة الادارية والامنية على المنطقة «ج»، اي الضفة الغربية المحتلة. واوضح مكتب الامم المتحدة انه خلال الاسبوع الفائت وحده، «هدمت السلطات الاسرائيلية او اجبرت مالكين على ان يهدموا بأنفسهم 42 بنية لافتقارها الى ترخيص بناء، ما تسبب بتشريد 30 شخصا وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص» في القدس الشرقية والضفة الغربية. ومنذ يناير، قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية غير الحكومية التي تندد بانتظام بالتجاوزات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، ان «اسرائيل ازالت على الاقل 188 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية»، لافتة الى انه «العدد الاكبر منذ بدأت بتسيلم في 2006 احصاء عمليات هدم المنازل التي لا ترخيص لها». ومنذ 1988، تم تنفيذ 2800 امر هدم علما بان عائلات فلسطينية لا تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز عددها 11 الفا، بحسب الامم المتحدة. ونددت الخارجية الفرنسية الخميس بعمليات الهدم التي طاولت الاسبوع الفائت بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكرة بانها المرة الثالثة يتم فيها هدم او مصادرة مبان تمولها فرنسا في 2016. واعربت عن «قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الانسانية». وفي واشنطن، وجهت الدبلوماسية الأمريكية تحذيرا جديدا في شان قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية المهددة بالإزالة. وقالت الخارجية الاميركية «اذا نفذت الحكومة الاسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا، فذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون له تأثير سلبي جدا على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق ان نزحوا مرارا». ومن جهة أخرى اعلنت منظمة «السلام الان» المناهضة للاستيطان أمس الجمعة ان اسرائيل تعمل على نقل سكان مستوطنة اسرائيلية غير قانونية مبنية على اراض فلسطينية خاصة وصدر بحقها اوامر هدم، الى اراض فلسطينية مجاورة لإضفاء الشرعية على هذه المستوطنة. وقالت الناشطة حاجيت عفران من منظمة السلام الان ومن مراقبي حركة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية «بدأت الدولة بإجراءات الاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة» موضحة ان «الادارة المدنية ذراع وزارة الدفاع الاسرائيلية في الضفة الغربية قامت بنشر اعلان باللغة العربية في صحيفة القدس الاكثر انتشارا وادراج قائمة لعدة قطع اراض بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة عمونا شمال رام الله» في الضفة الغربية. وقال الاعلان تحت عنوان «جيش الدفاع الاسرائيلي، امر بشأن الاموال المتروكة الممتلكات الخاصة»، ان «اي شخص يدعي ملكية قانونية (لهذه الاراضي) مدعو لتقديم الاعتراضات في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان». واوضحت حاجيت عفران «ان الادارة المدنية تنوي استخدام الاراضي الخاصة كأموال متروكة بالقرب من مستوطنة عمونا، ويمكن الافتراض بان غرض الاستحواذ هو السماح بنقل المستوطنين من مستوطنة عمونا حيث يشغلون الارض حاليا». ويسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية اسرائيلية، وهي غير قانونية اي غير مخططة من قبل الدولة، بل قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم اصحاب الاراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا وبعد تأجيلات متكررة، أمرت المحكمة العليا بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 كانون الاول الماضي. وقال بيان السلام الان «من اجل ان يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين قاموا بسرقة اراض خاصة فلسطينية. ومن المتوقع ان يجري اسكان المستوطنين على بعد بضعة أمتار من الموقع الحالي، ستقوم الحكومة الاسرائيلية نفسها الان بسرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة».