من الواضح جداً أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رافضة تماماً البت في قرار احتجاج نادي الاتحاد ولا أعلم الأسباب الرئيسة والجوهرية لذلك؛ لأن القول إنهم غير مختصين في نظر القرار يعتبر غير صحيح ولا يستقيم مع الوضع المتعارف عليه في القضاء الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لأن لجنة مثل لجنة الانضباط تصدر قراراتها في احتجاجات الأندية خلال السنوات الأربع السابقة؛ فلا يمكن للمنطق والعقل أن يتماشيا مع مقولة عدم الاختصاص في الوقت الحالي. وما يزيد تأكيدنا على رفض لجنة الانضباط البت في القرار هو قرار لجنة الاستئناف الأخير؛ فهذه اللجنة هي الوحيدة، منذ فترة طويلة، التي يتفق على قراراتها أغلبية الوسط الرياضي، إلا أن قراراها الأخير كان مفاجأة (فليتهم أيدوا قرار لجنة المسابقات) وأنهوا القضية بدلاً من إحالتها إلى جهة تنظيمية تسويقية تُمثل الأندية أمام اتحاد القدم السعودي ويُعطوا لها الحق في أن تكون لجنة قضائية تصدر القرارات ضد من تمثلهم وتكون قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف ذاتها. السؤال القانوني المهم: كيف تحيل لجنة الاستئناف ملف القضية إلى الرابطة، وهي أساسا كانت تنظر استئناف الأندية على قرارات لجنة الانضباط في قضايا الاحتجاج؟ ولم يصدر من لجنة الاستئناف خلال فترة عملها أي قرار ينص على أن لجنة الانضباط غير مختصة أو أن الرابطة مختصة، بل إنها كانت تنظر في القرارات من الناحية الشكلية والموضوعية وتصدر قرارها النهائي؟ اليوم.. أصبح الأمر بقدرة قادر أن تكون رابطة دوري المحترفين قضائية وهي في الأساس جهة تنظيمية وتسويقية ونصت على ذلك صراحة المادة 46 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن واجبي أن أوجه رسالة للرابطة بأنكم تمثلون الأندية، وبالتالي تمثلون نادي الاتحاد ونادي القادسية، ولا يجيز لكم النظام الأساسي لاتحاد القدم أو أي نظام رياضي في العالم أن تكونوا جهة قضائية تفصل في موضوع خطأ فني حول قوانين اللعبة، إضافة إلى نادي الاتحاد ونادي القادسية هم أعضاء في الجمعية العمومية للرابطة (الجهة التشريعية) فهم من يختارون مع الأندية الأخرى مجلس إدارة الرابطة أو يطالبون بإعفاء هذا المجلس، وبالتالي كيف لمجلس إدارة وهو جهة تنفيذية أن يصدر قرارا ضد الجهة التشريعية له أعضاء الجمعية العمومية؟ لذلك أنصحكم بإعادتها رسمياً مرة أخرى إلى لجنة الاستئناف عبر أمانة اتحاد القدم السعودي لعدم اختصاصكم في نظر الاحتجاج، وعلى لجنة الاستئناف أن تكون منطقية أكثر وتُحيل القضية للجنة الانضباط، حيث إن الشارع الرياضي أصبح متفهما جدا للإجراءات القضائية الرياضية. وأما مسألة تريث الرابطة إلى ما بعد الجولة الـ 20 من دوري عبداللطيف جميل، وأنه بالإمكان الاستئناس برأي الجهات الدولية، فهذا اتركوه للجان القضائية المختصة، وليس للرابطة اختصاص في ذلك. العجيب أن أغلبية قرارات اللجان القضائية باتحاد القدم أصبحت ذات رأي عام ولا نعلم لمتى؟ في اعتقادي أن الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية يجب أن يتدخل وتدخله للإصلاح لا يؤدي إلى تجميد اللعبة دولياً.