شرعت ثلاث جهات حكومية برئاسة وزارة التعليم ومشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في دراسة تطوير آلية تعليق الدراسة في حالات تغيرات الأجواء المناخية، والتنسيق بينها لتحقيق أعلى درجات الجاهزية لحماية الطلاب من الأخطار. وعلمت "الاقتصادية" أن وزارة التعليم تعمل على مراجعة الدليل الشامل، الذي يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس، إضافة إلى وضع خطة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء التعليق، وطرق التعامل معهم ومراعاة أوضاعهم. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إلى عمل منهجي للسلامة، من أجل إيجاد بيئة مناسبة دون إفراط أو تفريط، يؤدي للوصول إلى آليات تخدم موضوع تعليق الدراسة والسلامة في جميع مدارس المملكة، منوهاً باهتمام وزارة التعليم بسلامة الطلاب والطالبات في كل الظروف التي تتعرض لها الأجواء في المملكة، مثل الأمطار الغزيرة، والغبار. وقال - خلال حضوره ورشة عمل دراسة تطوير آلية تعليق الدراسة في الرياض أمس - "إن موضوع تعليق الدراسة في المملكة بسبب تغيّر الأجواء المناخية يخضع لأعلى درجات الاحتراز التي تصدر من الجهات المسؤولة عن ذلك، حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات". وأكد أهمية وجود مهتمين بالسلامة طوال العام الدراسي، مبينًا أن وزارة التعليم تتعامل مع قطاع عريض من شرائح المجتمع، لذا كان تحمّل المسؤولية هدفًا للجميع لإجراء الدراسات والأبحاث الرامية إلى رفع الكفاءة في المدارس وإدارات التعليم. وأضاف "لا بد أن نكون طوال العام الدراسي مهتمين بالسلامة، والوزارة تتعامل مع قطاع عريض من شرائح المجتمع، فمن هذا المنطلق يكون تحمل المسؤولية هدفا للجميع، ما يمكنهم من تحقيق الدراسات والأبحاث لرفع الكفاءة في المدارس وإدارات التعليم". وأوضح أن الورشة تختص بموضوع تعليق الدراسة والأمن والسلامة في المدارس، وتهدف إلى جمع المسؤولين في الأمن والسلامة في كافة المستويات والتعاون مع الدفاع المدني ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، لاستخلاص الآليات والطرق المناسبة للتعامل مع الأخطار التي قد تهدد المدارس، خاصة الجوية، وما يتعلق بآلية تعليق الدراسة، وإمكانية تعويض الطلاب عن الفاقد الذي قد يحصل نتيجة التعليق".