أكد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أمس، أن «الدافع الأساسي لتحرك رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري في كل وقت هو تثبيت الكيان اللبناني والانقسامات خارج مسألة «حزب الله» فحزب الله صحيح يملك حلفاء ولكن الرؤية التي لديه لا تناسب حلفاءه الأقربين ويحاول الحريري تثبيت واقع الكيان بغض النظر عن الخلاف السياسي لمواجهة المرحلة المقبلة والتي ستعيد رسم الخارطة السياسية والديمغرافية للمنطقة بغض النظر عن مصالح الناس والدول»، ولفت علوش إلى أن: تحالف الحريري و وليد جنبلاط أصبح معلنًا. الترشيح للرئاسة غير محصور بفرنجية وعون. وفي الجنوب أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة ثقيلة من مواقعه مزارع شبعا في العلم والسماقة ورمثا باتجاه الخط الحدودي المواجه لها، وذلك من ضمن تدريبات للجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في الأعمال العسكرية ضد الجيش وتسليم خمسة مواطنين إلى جبهة النصرة لتصفيتهم والقيام بأعمال لصالح الجبهة، وأحال صقر الملف مع الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. إلى ذلك أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم إلى الأسبوع المقبل، جلسة الاستماع إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن الموقوفين الجزء الأول من موقوفي أحداث عبرا في العام 2013 وقتل فيها عدد من أفراد الجيش اللبناني بزعامة الشيخ الموقوف أحمد الأسير، وذلك بسبب غياب 10 محامين عن الجلسة، وتم الإرجاء إلى الثلاثاء المقبل في 15 الحالي. وفي صيدا في جنوب لبنان أقفلت اللجان الشعبية أمس مكتب مدير خدمات الأونروا في عين الحلوة ومكتب مدير الوكالة في منطقة صيدا وموقف السيارات التابع للأونروا في سهل الصباغ (صيدا) احتجاجًا على تراجع خدماتها. وتوقف تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا خلال لقائه الدوري عند «الحراك السلمي والحضاري الذي يمارسه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لمطالبة وكالة «الأونروا» بالتراجع عن تقليص خدماتها لا سيما المتعلقة بالخدمات الصحية ودفع بدل إيواء للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع بدل إيجارات للعائلات المهجرة من المخيم». وأعرب منسق التجمع ماجد حمتو عن «استغرابه لعدم التفاعل الإيجابي مع مطالب اللاجئين من قبل وكالة الأونروا، على الرغم من مرور حوالى الشهرين على الاحتجاجات»، مستنكرًا في الوقت ذاته، «فكرة الصندوق المكمِّل التي طرحتها الوكالة والتي لا تلبي حاجة سوى العدد القليل جدًا من اللاجئين مع عدم توفير ضمانات لاستمرار عمله»، مشددًا على أنه «بات من الواضح أن تقليصات الخدمات ذات أبعاد سياسية تهدف إلى إنهاء وكالة الأونروا بحجة التقليصات وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية ولشطب حق عودة اللاجئين»، وجدد التجمع «دعمه للحراك السلمي للاجئين»، داعيًا الأونروا إلى «التراجع الفوري عن تقليص خدماتها، لأن الاستمرار في تجاهل مطالب اللاجئين سيعمق فجوة التواصل بين اللاجئين والأونروا، وسيفاقم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بين اللاجئين».