انفجرت الأزمة الصامتة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، ما عكس حدة التجاذبات السياسية بين الرجلين على خلفية قانون الانتخاب. وردّ جنبلاط، صباح أمس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على الرئيس الحريري بالقول: "تبليط البحر من اختصاص سوليدير والأفضل قبل الانفعال سؤال إبراهيم حزبون خبير الأفلاك لمعرفة الكوكب المناسب للتبليط". وكان الحريري قال، أمس الأول، خلال مأدبة إفطار في بيت الوسط، إن "هناك موضة جديدة تُطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروساً بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق، فيجيؤون اليوم ويخبروننا عن سبل محاربة الفساد، في حين اننا أكثر من يُحارب الفساد وأكثر من اتُّهمنا به"، مضيفاً: "نعم أنا من المفلسين الجدد، لكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد، غيري يكسب وكسب في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو فليبلّط البحر، أنا اسمي سعد رفيق الحريري، لم آتِ لأستفيد من هذا البلد بل جئت لأعطيه كما أعطاه رفيق الحريري ومستعد أن أعطيه ما أعطاه إياه الرئيس الشهيد". وكان جنبلاط غرّد قبل ثلاثة أيام قائلاً: "لماذا لاتمر جميع المناقصات على إدارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسين الجدد من نهب الدولة وإفلاسها (في إشارة إلى الحريري)". إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، أن "الأجواء إيجابية، وإمكانية إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية قريبة جداً". وقال المشنوق: "شرحت لرئيس الجمهورية صعوبة إجراء الانتخابات في وقت قريب من دون تمديد تقني في حال التوافق على قانون جديد". وتابع: "سلّمت الرئيس عون دراسة أجريناها مع الأمم المتحدة عن وسائل إجراء الانتخابات على النسبية والتفاصيل المرتبطة بها". وأضاف: "لم يعد ممكناً الاستمرار بالفلتان المسلح في بعلبك، والذي يعرض الناس لجرائم قتل غير مبررة، والرئيس عون أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة". في سياق منفصل، أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي، أمس، أنّه سبق وأبدى استعداده ورغبته برفع الحصانة النيابية عنه، متمنياً أن "يتم البت بهذا الموضوع في أقرب وقت ليلتقي والشباب في المحاكم". وتابع قائلاً: "لا نعرف ما إذا كانت دعوى وزير الطاقة سيزار أبي خليل (ضد الجميل) هي دعوى شخصية"، مشيراً إلى "أننا سبق وطالبنا علناً في المجلس النيابي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية، وهذا الطلب موجود لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري".