توقع تقرير حديث ارتفاع إيرادات شركة النقل البحري بنسبة 27% للعام 2016 لتبلغ 9.5 مليار ريال؛ وذلك نظراً لدخول ناقلات نفط وكيماويات جديدة، حيث كان هناك شراء لأربع ناقلات نفط عملاقة واحدة منهم تم استلامها في ديسمبر الماضي والبقية تم استلامها في يناير 2016، فضلا عن شراء خمس ناقلات بتروكيماويات في هذا الشهر وناقلة نفط عملاقة، بالإضافة إلى تشغيل أسطول «فيلا» كاملاً، الأمر الذي سيساهم في رفع إيرادات الشركة. وتوقع التقرير الصادر عن مكين كابيتال أن تحقق البحري 1.977 مليار ريال كصافي دخل لسنة 2016 مرتفعة عن العام السابق بنسبة 9% تقريباً. ومن المتوقع أن تواصل الشركة نموها مستقبلاً في كل من إيراداتها وصافي دخلها؛ نظراً لالتزام إدارة البحري بخططها الإستراتيجية، ونظراً لأن ايراداتها وأرباحها لا تتأثر بشكل مباشر في حال انخفاض أسعار النفط، وإنما التأثير يأتي من معدل أسعار نقل النفط ومدة عقود التوريد التي تبرمها البحري مع موردي الوقود وغيرهم. وقالت مكين كابيتال بناءً على ما توقعناه، نحن نوصي بشراء سهم البحري مع تخفيض السعر. وأوضح التقرير نمو إيرادات شركة البحري بنسبة 107% لعام 2015 حتى بلغت 7.5 مليار ريال فيما بلغت عام 2014 حوالي 3.63 مليار ريال، وتحقق ذلك النمو بعد الاستحواذ على شركة فيلا بنسبة 100%، وبعد العقود التي أبرمتها البحري مع شركات توريد النفط، الأمر الذي انعكس على إجمالي دخل الشركة التشغيلي بالارتفاع بنسبة 226% في عام 2015 ليبلغ 2.2 مليار ووصل عام 2014 إلى 674 مليون ريال، واستطاعت الشركة أن تحقق هذا الأداء رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى التي بلغت 4.4 مليار ريال في عام 2015 مرتفعة عن العام الذي يسبقها بنسبة 73% (عام 2014: 1.9 مليار ريال). وأكد التقرير أن قطاع نقل النفط حقق النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات شركة النقل البحري خلال السنوات السابقة، وشغلت إيرادات هذا القطاع في عام 2015 ما نسبته 77% (5.7 مليار ريال) من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 7.5 مليار ريال. كما حقق هذا القطاع متوسط نمو في الإيرادات يعادل 58% خلال السنوات الأربع السابقة وذلك بعد إضافة أسطول فيلا للأسطول البحري ليكون حجم أسطول قطاع النفط 33 ناقلة بنهاية عام 2015 (في يناير 2016 بلغ حجم الأسطول 36 ناقلة). كما ساهمت عقود البحري مع شركة أرامكو وشركة (أس أويل الكورية) بهذا النمو أيضاً، حيث ارتفعت إيرادات القطاع في عام 2015 بنسبة 168% مقارنة بعام 2014 (2.2 مليار ريال). وبالنسبة لتكلفة وقود السفن لقطاع نقل النفط فقد انخفضت بمعدل 4% عن العام السابق لتبلغ 878 مليون ريال، وارتفعت مصاريف التشغيل الاخرى للقطاع لتبلغ 3.3 مليار ريال (والتي تشمل مصاريف الاستهلاكات ومصاريف السفن والرحلات والشحنات) لتشكل 60% من إجمالي مصاريف تشغيل الشركة التي بلغت 5.5 مليار ريال في عام 2015. وساهم قطاع نقل النفط برفع إجمالي دخل التشغيل بعد إعانة الوقود بشكل ملحوظ، حيث كان متوسط نسبة نمو إجمالي دخل التشغيل من قطاع النفط بعد إعانة الوقود 110% خلال السنوات الأربع السابقة. وأضاف التقرير: حققت إيرادات قطاع نقل الكيماويات ما نسبته 18% (كمعدل متوسط للسنوات الخمس السابقة) من إجمالي إيرادات الشركة، كما شكل إيراد هذا القطاع في عام 2015 ما نسبته 10% (775 مليون ريال) من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 7.5 مليار ريال، محققاً تراجعاً في النمو بنسبة 4% مقارنة بعام 2014 (803 ملايين ريال)؛ وذلك بسبب انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وكان المعدل المتوسط لنمو إيرادات هذا القطاع 22% خلال السنوات الأربع السابقة. وارتفع إجمالي دخل التشغيل بعد إعانة الوقود في عام 2015 بنسبة 43% ليبلغ 211 مليون ريال (عام 2014: 149 مليون ريال) ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة الوقود ومصاريف التشغيل بنسبة 35% و14% على التوالي مقارنة بعام 2014. وقال التقرير: تشكل إيرادات التشغيل من قطاع نقل البضائع العامة 17% (معدل متوسط السنوات الخمس السابقة) من إجمالي إيرادات الشركة. وكان معدل نمو إيرادات هذا القطاع 54% في عام 2015 (848 مليون ريال)، وتحقق ذلك النمو بسبب اكتمال الخطة الإستراتيجية التي تقتضي بإحلال أربع سفن قديمة وبناء ست سفن جديدة، وتم استلام تلك السفن في الفترة ما بين فبراير 2013 إلى ابريل 2014. وتم تقليل مدة الرحلات في عام 2014 من 24 يوما إلى 17 يوما، وأسهم هذان العاملان في تحقيق هذا النمو المرتفع لإيرادات قطاع نقل البضائع العامة. وبالتالي إجمالي دخل التشغيل بعد إعانة الوقود الذي ارتفع بنسبة 706% ليبلغ 153 مليون ريال في عام 2015 (عام 2014: 23 مليون ريال). أما بالنسبة لتكلفة الوقود لقطاع نقل البضائع العامة فقد انخفضت في عام 2015 بنسبة 21% لتبلغ 79 مليون ريال. وارتفعت مصاريف التشغيل الاخرى لقطاع نقل البضائع العامة، حيث شكلت 11% من إجمالي مصاريف التشغيل للشركة في نهاية عام 2015 لتبلغ 631 مليون ريال مرتفعة عن العام الذي يسبقها بنسبة 41%. وساهم قطاع نقل البضائع العامة برفع إجمالي دخل التشغيل بعد إعانة الوقود بشكل ملحوظ، حيث كان متوسط نسبة نمو إجمالي دخل التشغيل من قطاع نقل البضائع العامة بعد إعانة الوقود 150% خلال السنوات الأربع السابقة. وبدأت أعمال هذا القطاع في أغسطس 2012 وذلك باستئجار سفينتين لمدة تتراوح ما بين 17 إلى 21 شهرا، ثم تم توقيع عقد بناء خمس سفن لهذا القطاع مع شركة يابانية، وتم استلام السفن من الفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى مارس 2014. وتشكل إيرادات التشغيل من قطاع نقل البضائع السائبة 3% (معدل متوسط الأربع السنوات السابقة) من إجمالي إيرادات الشركة. وتراجع نمو هذا القطاع بنسبة 5% لعام 2015 ليبلغ 115 مليون ريال (عام 2014: 121 مليون ريال) الأمر الذي أثر على إجمالي دخل التشغيل بعد الإعانة بالتراجع بنسبة 4% ليبلغ 52 مليون ريال (عام 2014: 54 مليون ريال). وذكر التقرير أن الربع الثالث من 2011 شهد أسوأ أداء للشركة حيث حققت فيه صافي دخل بلغ 23 مليون ريال وذلك بعد تراجع إيرادات ذلك الربع بنسبة 8 % QoQ وارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 20% QoQ. ثم عاد يرتفع صافي دخل البحري في الربع الاخير من تلك السنة بنسبة 384% ليبلغ 113 مليون ريال؛ وذلك بسبب ارتفاع حصة البحري من أرباح شركة بترديك حيث بلغت 84 مليون ريال مقارنة بـ4 ملايين ريال للربع الثالث.