التقى قادة تركيا واليونان اليوم (الثلثاء) في ازمير، غرب تركيا، للبحث في كيفية تطبيق المقترحات الجديدة حول أزمة الهجرة التي كشفت عنها أنقرة أمس، والتي يفترض أن «تُغير الوضع» المتعلق بالتدفق الهائل للمهاجرين باتجاه أوروبا. واستأثرت أزمة الهجرة بالقسم الاكبر من المحادثات الثنائية بين رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس على سواحل بحر إيجه، حيث ينطلق يومياً مئات طالبي اللجوء على أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد محادثات شاقة في بروكسل، انتهت القمة مساء أمس من دون أن يتوصل القادة الأوروبيون إلى إتفاق نهائي، غير أنهم حملوا معهم مقترحات تركية جديدة ومفاجئة وعدوا بدراستها خلال عشرة أيام قبل قمة مقبلة مقررة في 17 و18 اذار (مارس) في العاصمة البلجيكية بروكسيل. وبموجب أبرز هذه المقترحات، توافق تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم، شرط أن يتعهد الاوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان. والهدف من الامر توجيه رسالة إلى كل الراغبين في الهجرة الى أوروبا أن المهاجرين، لاسباب اقتصادية، لن يقبلوا وسيرحلوا، ومن مصلحة طالبي اللجوء تقديم طلبات بهذا الصدد في تركيا على أمل نقلهم إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون أن يجازفوا بعبور البحر خلسة معرضين أرواحهم للخطر. وعلى رغم أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رأى في المقترح تقدماً فعلياً، وأعلن في ختام القمة الأوروبية التركية أن «زمن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ولى»، إلا أن المفوض الاعلى للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي أعرب عن قلقه إزاء المقترح. وقال غراندي أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ «إنني قلق جداً ازاء أي ترتيب يشمل إعادة أشخاص من دولة إلى أخرى بشكل عشوائي ولا يعطي تفاصيل حول ضمانات حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي». وقوبلت تصريحاته بتصفيق من قبل نواب البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا.   من جهتها، أخذت منظمة العفو الدولية على القادة الاوروبيين والاتراك أنهم «انحدروا الى مستوى ادنى من السابق». وقالت مسؤولة المنظمة غير الحكومية لدى الاتحاد الاوروبي ايفرنا ماكغوان: «فكرة تبديل لاجئين بلاجئين أخرين لا تسقط الصفة البشرية عن اللاجئين فحسب، بل إنها لا تقدم كذلك حلا على المدى البعيد». ولقاء مقترحها المفاجئ، تعهدت تركيا تسريع تطبيق إتفاق إعادة مهاجرين الذي ينص على عودة المهاجرين لأسباب اقتصادية إعتباراً من 1 حزيران (يونيو) من أوروبا الى تركيا التي ستقوم بدورها بطردهم إلى دولهم. ووعد تسيبراس في بيان الثلثاء بدفع الملف قدماً في اجتماع ازمير وقال «أعتقد باننا سنخطو خطوة مهمة وتاريخية في ازمير من أجل أن توافق تركيا على إستعادة جميع المهاجرين الذين لا يحق لهم بحماية دولية بموجب الاتفاقات الدولية». وطالبت أنقرة بمضاعفة قيمة المساعدات التي وعدت بروكسيل بتقديمها لها من أجل استقبال ودمج الـ2.7 مليون سوري الموجودين حاليا على أراضيها، لترتفع بذلك من ثلاثة إلى ستة بلايين يورو. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر «إنه إتفاق جيد سيغير الوضع» معتبراً انه «سيقضي على عمل مهربي اللاجئين» وسينقذ أرواحاً و«يخفف الضغط على اليونان» التي باتت على شفير أزمة انسانية. وعلى رغم أن يونكر أكد «قانونية القرار» مستبعداً أي احتمال لتعرضه للنقض من القضاء الأوروبي، إلا أن مصدراً أوروبياً قال: «تبقى نقاط عدة بحاجة لتوضيح» مشيراً إلى شكوك العديد من الدول إاء قانونية هذه الاجراءات والقدرة على تطبيقها. وتوصلت تركيا في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى «خطة عمل» مع الأوروبيين من أجل وقف تدفق المهاجرين، تقوم بصورة خاصة على تعزيز سبل مكافحة المهربين. غير أن 15 الى 20 ألف مهاجر ما زالوا يصلون أسبوعيا من تركيا الى السواحل اليونانية، وهو رقم أدنى من أعداد الخريف، غير أنه لا يزال مرتفعاً في نظر الاتحاد الأوروبي.