قرر البنك المركزي في مصر رفع القيود على السحب والودائع بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى زيادة السيولة في السوق التي تعاني نقصا حادا في الدولار الأمريكي. وتعاني مصر ، التي تعتمد بشدة على الواردات من الخارج، من أزمة في توفير العملة الأجنبية. وأدى اضطراب الأحوال والسياسية والأمنية في مصر إلى انخفاض هائل في أعداد المستثمرين الأجانب والسائحين، وكلاهما يمثلان مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة. وجاءت هذه الخطوة لتخفف القيود المفروضة منذ عام على الأفراد. وقال البنك المركزي إنه سيبقي هذه القيود على الشركات في ظل استمرار الأزمة. وقال البنك في بيان له بالإشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن القيود على الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية.. فقد تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار إليها بالنسبة للأفراد فقط مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بھا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات). وفي محاولة لمحاربة السوق السوداء للدولار، كان البنك المركزي قد وضع حدا أدنى على القيمة التي يسمح بإيداعها في البنوك وتبلغ 50 ألف دولار شهريا، ووضع أيضا حدا للسحب اليومي للأفراد بـ10 آلاف دولار و30 ألف دولار للشركات. وأوضح محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات له إن البنك يهدف إلى زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مشيرا إلى أن القرار الأخير الذي أصدره برفع حد الإيداع أو السحب سيساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. ويبقي البنك المركزي على الجنيه قويا عند 7.7301 مقابل الدولار في التعاملات الرسمية، لكنه ارتفع في السوق السوداء لنحو 9.7 جنيها هذا الأسبوع. وكان البنك المركزي اتخذ خطوات عديدة للتخفيف من حدة نقص الدولار في النظام المصرفي والتي أثرت على المستوردين والمصدرين، الذين لم يتمكنوا من الدفع بالدولار للسلع والمواد الخام. وقال زياد وليد الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة بلتون المالية لرويترز إن هذه خطوة أخرى تأتي كمحاولة لجذب الدولارات إلى النظام المصرفي من السوق الموازية.وأوضح أن (هذا القرار) ربما سيزيد من الطلب على السوق السوداء، لكنه سيزيد أيضا من السيولة في القطاع المصرفي. وقال خبير مصرفي آخر رفض الكشف عن هويته إنهم (المتعاملون) إذا سحبوا (الدولارات) من البنوك وباعوها في السوق السوداء، فإن السعر في السوق السوداء سينخفض، وإذا فعلوا العكس، فإن السيولة في البنوك ستزيد، ولذا فإنه قرار جيد في كلا الحالتين.