وجه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، مدير عام بلدية الكويت بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في بوزارة العدل، والإدارة القانونية، والمكتب الفني، والإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية، لوضع الحلول القانونية والتصورات اللازمة لمعالجة حالات الشيوع في الحصص المشاعة في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري. وقالت بلدية الكويت في بيان إن ذلك يأتي سعياً من الوزير الشعلة لتسهيل وتبسيط إجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي يتبين وجود مخالفات فيها والتي تحول دون إصدار كتب مسح وتحديد أو إصدار شهادات أوصاف لها وفق النظم المتبعة بالبلدية طبقاً لما جاء في أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك.