وجّه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، المدير العام لبلدية الكويت للتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل والإدارة القانونية والمكتب الفني والإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، وذلك لوضع الحلول القانونية والتصورات اللازمة لمعالجة حالات الشيوع في الحصص المشاعة بمناطق السكن الخاص أو الاستثماري. يأتي هذا التوجيه سعياً من الوزير لتسهيل وتبسيط إجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي يتبين وجود مخالفات فيها، والتي تحول دون إصدار كتب مسح وتحديد أو إصدار شهادات أوصاف لها وفق النظم المتبعة بالبلدية، طبقاً لما جاء في أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك.