قدم النائب متعب الرثعان اقتراحاً بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي عن أولادها. ونص الاقتراح على أن «تُمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في دولة الكويت». وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: في الباب الثاني من الدستور والمعنون بـ «المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي» نصت المادة التاسعة منه على أن « الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم. وتابع: وتقديراً للظروف الخاصة لبعض المواطنين ومنهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على منحها علاوة اجتماعية عن أولادها، ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمله في القطاع الخاص.