وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على منح علاوة الأولاد لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، كما وافقت على مساواة الكويتيات اللائي على ذمة أزواجهن بالمطلقات والأرامل بالنسبة للقرض الاسكاني، ورفضت منح امتيازات خاصة لأبناء الكويتيات، كما رفضت تعديلا على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة وتحديد التركيبة السكانية وتخفيضها. وقال عضو اللجنة محمد الدلال إن اللجنة التشريعية التقت أمس بممثلي وزارتي الداخلية والعدل لمناقشة مقترحات بقوانين مرتبطة بقانون الجزاء والسجون تتعلق بتحديد مدة الحبس المؤبد واحتساب سنة الحبس بتسعة أشهر. سنة الحبس وأضاف الدلال: استمعنا الى وزارة الداخلية التي رفضت الاقتراحين وفضلت العدل ارجاء ابداء رأيها، وعموما رأت اللجنة التشريعية عدم الموافقة لنواح دستورية وقانونية لأن المؤبد لا يحدد أما تحديد سنة الحبس بتسعة أشهر فهي غير موجودة في النظام القانوني الدولي، موضحا أن هناك اجراءات أخرى تتعلق بالإفراج منها العفو من سمو الامير أو التنازل. وذكر الدلال أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب سعدون حماد يتعلق بتنظيم الطيران المدني، وما يختص بموضوع المطارات، علما بأن هناك مشروعا بقانون لدى اللجنة المختصة لجنة المرافق العامة. وتابع الدلال: كما وافقت اللجنة أيضا على اقتراح يختص بتنظيم التعليم العالي، ورفضت تعديلا على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة وتحديد التركيبة السكانية وتخفيضها، لأن صياغته في غير محلها لم نوافق عليها لوجود فارق بين التركيبة السكانية والقوى العاملة والاقتراح المقدم من النائب وليد الطبطبائي يخلط بين القوى العاملة والتركيبة السكانية. علاوة الأولاد وأعلن الدلال موافقة اللجنة على اقتراح مقدم من النائب خليل الصالح يتعلق بمنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة الاولاد، كما وافقت على اقتراح النائب حمود الخضير بمساواة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي ما زالت على ذمة زوجها بالأرملة والمطلقة بالنسبة للقرض الاسكاني، ولم توافق على معالجة ابناء الكويتيات ومنحهن امتيازات خاصة لوجود مخالفات دستورية فيه. وأكد أن اللجنة وافقت على الاقتراحين المقدمين من النائبين أحمد الفضل وأسامة الشاهين بشأن تنظيم اتحاد الطلبة واحالتهما إلى اللجنة المختصة، كما وافقت على اقتراح مقدم من النائب ماجد المطيري يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ويتعلق باستحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد الوفاة، وبين الدلال أن التشريعية أحالت إلى اللجان البرلمانية ما لا يقل عن 55 تقريرا.