صلالة- العُمانية بدأت أمس بمدينة صلالة أعمال حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء القابضة. ويُشارك في أعمال حلقة العمل خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقشون على مدى يومين أربعة محاور رئيسة من خلال تقديم 21 ورقة عمل في مجالات استعراض المشروعات والتقنيات الحديثة والمواصفات والمعايير الفنية والتحديات والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه بالإضافة إلى برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الطاقة والمياه. وألقى الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها على أهمية تنظيم الحلقة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، نظرا للتحديات التي تواجه المجتمعات في دول المجلس وزيادة النمو السكاني وتوسّع التطوّر الصناعي. من جانبه، ذكر المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية إن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها تعد من أولويات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لما لها من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذا الاهتمام نتج عنه اعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لدول مجلس التعاون لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري. ويبحث المشاركون في الحلقة التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب مناقشة الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه. وتهدف الحلقة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين البلدان الأعضاء من خلال استعراض التجارب والممارسات الحالية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.