استقال أمس الثلاثاء نائب جديد من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تلطخ حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، على ما افادت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني. ومع استقالة حسن حامي يلديريم يرتفع إلى 5 عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الأولى التي حصلت قبل أسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال. وندد جميع هؤلاء النواب «بالضغوط» التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة منذ بدء القضية. والجمعة انتقد وزير الثقافة السابق أرتورول غوناي الحزب وقال «لم يعد ممكنا إسماع الحزب الحاكم أي شيء»، متهما إياه «بالغطرسة». ومنذ 17 ديسمبر نفذت الحكومة المحافظة حملة تطهير في أعلى صفوف الشرطة في البلاد وأقالت بعضا من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمونين سياسيا، كما عينت مدعين جددا لمواكبة الذين يقومون بالتحقيق الجاري. كما غادر نائبان آخران الحزب الحاكم احدهما نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور، تنديدا بإغلاق عدد من المدارس الدينية الخاصة التابعة لأخوية الداعية فتح الله غولن.