انسحب أمس نائب جديد من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تلطخ حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، على ما أفادت صحيفة حرييت على موقعها الإلكتروني. ومع استقالة حسن حامي يلديريم يرتفع إلى خمسة عدد نواب الحزب الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الأولى التي حصلت قبل أسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال. وندد جميع هؤلاء النواب "بالضغوط" التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة منذ بدء القضية. والجمعة الماضي انتقد وزير الثقافة السـابق أرتورول جونـاي الحزب وقال "لم يعد ممكنا إسماع الحزب الحاكم أي شيء" متهما إيـاه "بالغـطرسة". ومنذ 17 ديسمبر الماضي نفذت الحكومة التركية حملة إقالات في أعلى صفوف الشرطة في البلاد وأقالت بعضا من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمونين سياسيا، كما عينت مدعين جددا لمواكبة الذين يقومون بالتحقيق الجاري. كما غادر نائبان آخران الحزب الحاكم أحدهما نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور تنديدا بإغلاق عدد من المدارس الدينية الخاصة التابعة لأخوية الداعية فتح الله غولن. وانتقدت الأخوية هذا القرار بحدة، علما أنها كانت متحالفة في البدء مع حزب العدالة والتنمية.