وجّه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اعتبر فيه أن أدوات تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة تقلّصت في برنامج عمل الحكومة الحالي، عما كانت عليه في برنامجها السابق، والذي لا يفصل بين تاريخي تقديمها إلى مجلس الأمة سوى 229 يوماً (16 يوليو 2023 - 29 نوفمبر 2022). وسأل عن المبررات التي استندت إليها الحكومة في استبعاد 4 قضايا من برنامجها الحالي مقارنة ببرنامجها السابق، هي: 1 - إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب في جهات حكومية 2 - مراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه أو بصفته 3 - تنفيذ آليات قياس لأداء القياديين لعرض نتائجه دورياً خلال السنة حتى لا يكون التقييم عند نهاية مدة مرسوم التعيين بعد 4 سنوات 4 - التخطيط والتنفيذ لتأهيل القيادات في الجهات العامة. كما سأل عن الموعد المقرّر لإحالة الحكومة لمشروع قانون في شأن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية إلى مجلس الأمة، والذي كان من المفترض تقديمه خلال 100 يوم في برنامج عملها السابق. واستفسر عما إذا كانت لاتزال السياسة العامة للحكومة تستهدف إنجاز ما أسمته في برنامج عملها السابق إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب في جهات حكومية، ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه أو بصفته، وتنفيذ آليات قياس لأداء القياديين. وجّه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اعتبر فيه أن أدوات تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة تقلّصت في برنامج عمل الحكومة الحالي، عما كانت عليه في برنامجها السابق، والذي لا يفصل بين تاريخي تقديمها إلى مجلس الأمة سوى 229 يوماً (16 يوليو 2023 - 29 نوفمبر 2022).وسأل عن المبررات التي استندت إليها الحكومة في استبعاد 4 قضايا من برنامجها الحالي مقارنة ببرنامجها السابق، هي: الملا يطلب جداول مفصلة بالمخالفات المالية آخر 5 سنوات منذ ساعة اقتراح خماسي بإنشاء مركز متخصص لحالات «العلاج بالخارج» منذ ساعة 1 - إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب في جهات حكومية2 - مراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه أو بصفته3 - تنفيذ آليات قياس لأداء القياديين لعرض نتائجه دورياً خلال السنة حتى لا يكون التقييم عند نهاية مدة مرسوم التعيين بعد 4 سنوات4 - التخطيط والتنفيذ لتأهيل القيادات في الجهات العامة.كما سأل عن الموعد المقرّر لإحالة الحكومة لمشروع قانون في شأن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية إلى مجلس الأمة، والذي كان من المفترض تقديمه خلال 100 يوم في برنامج عملها السابق.واستفسر عما إذا كانت لاتزال السياسة العامة للحكومة تستهدف إنجاز ما أسمته في برنامج عملها السابق إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب في جهات حكومية، ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه أو بصفته، وتنفيذ آليات قياس لأداء القياديين.