كتب محرر الشؤون الرياضية حدث مهم شهده الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الثلاثاء سيلقي بظلاله على مجتمع الكرة الكويتي بشكل مباشر وغير مباشر . الحدث يتمثل بدخول التعديلات التي اعتمدها الفيفا مؤخرا على نظامه الاساسي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم ، وتكمن اثار هذه التعديلات الجديدة في انها ستصيب التوجه الحكومي بخصخصة الاندية للقضاء على سيطرة العموميات على الاتحادات بمقتل ، كونها تعديلات من شانها ان تعمق الخلاف مع المنظمات الرياضية وتقوض فرص الحكومة بتنفيذ اجندتها في الخصخصة . كيف ذلك ؟! الاجابة تكمن في قراءة سطور المواد التي تم تعديلها والنصوص الجديدة التي اضيفت عليها وتحديدا فيما يتعلق بسطوة الاتحاد على الاندية وضرورة تطببق مبادئ وقواعد الفيفا بشان اشراف الاتحاد على الاندية واخضاع نظمها الاساسية للتدقيق والتحقق من تطابقها مع القواعد والمبادئ الواردة في النظام الاساسي لفيفا. اذ تقول المادة ٢٠ المعدلة في الفقرة (١) ما يلي " الاندية او الاتحادات او اي جماعات اخرى تابعة للاتحاد العضو ستكون خاضعة او معترف بها بواسطة ذلك الاتحاد العضو ، ويحدد النظام الاساسي نطاق سلطات وحقوق والتزامات هذه الجماعات ، ويجب على الاتحاد العضو الموافقة على الانظمة الاساسية ولوائح هذه الجماعات. وفي الفقرة (٢) من نفس المادة نجد " يضمن كل اتحاد عضو ان تكون الاندية التابعة له قادرة على اتخاذ جميع قراراتها بشكل مستقل عن اي طرف خارجي ، ويسري هذا الالتزام بصرف النظر عن الهيكل التنظيمي للاندية التابعة للاتحاد ، وفي اي حال يضمن الاتحاد العضو الا يمارس اي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة السيطرة على باي شكل من الاشكال على الاغلبية فيما يتعلق بالتصويت على مقاعد مجلس الادارة ، او اي شكل اخر من اشكال السيطرة على اكثر من نادي واحد بحيث تكون نزاهة اي مباراة معرضة للخطر". انتهى نص المادة ، وناتي لكيفية تاثير هذا النص على توجه الحكومة بالخصخصة ، اذ ان الواضح من المادة انها منحت الاتحاد العضو وهو هنا كل اتحاد وطني منضوي تحت مظلة الفيفا السلطة على الاندية التابعة له والزمته بالتحقق من تضمين هذه الاندية لنظمها الاساسية ما يحقق مبادئ وقواعد الفيفا ، والزمته ايضا بالتاكد من الاندية التابعة له تعمل باستقلالية وقادرة على ادارة شؤوناه بدون تدخل من اي جهة اخرى بغض النظر عن شكل هذه الاندية سواء كانت اهلية او شركات ، وحذرت الاتحاد من ضرورة التاكد في حالة الشركات ان يكون هناك من حملة الاسهم من يملك ايضا حصة في ناد اخر تتيح له السيطرة على مجلس الادارة ، وذلك تفاديا للتلاعب بالنتائج في المنافسات . ومن خلال هذا الشرح نستطيع القول انه في حال قررت الحكومة بدء مشروع خصخصة الاندية فان دخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيكون منوط اولا بقبول الجمعيات العمومية لهذه الاندية لتحويل النادي لشركة وثانيا لابد ان يكون النظام الاساسي الجديد للنادي وفقا للخصخصة محققا لمطالب وقواعد الفيفا وان يوافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم على هذا النظام الاساسي ليكون عضوا معترف به بالجمعية العمومية للاتحاد ، وفي هذه الحالة فان الخصخصة التي تسعى اليها الحكومة لن تحقق لها السيطرة التي تريد على عمومية الاتحاد كون الاخير هو من يملك سلطة قبولها من عدمه. ومن جانب اخر فان التعديلات الجديدة على النظام الاساسي للفيفا ستحرج الحكومة في مسألة الاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضي في ظل اصرار الحكومة على ان المادة ٢٨ من القانون ٢٥ لسنة ٢٠١٥ والتي حددت جهة وحيدة لفض المنازعات الرياضية في المحكمة المدنية بقصر العدل لا تتعارض مع مبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية ، اذا ان التعديل الجديد للمادة ١٥ من النظام الاساسي للفيفا وتحديدا في الفقرة د يقول " على الاتحاد العضو التاكد من ان الهيئات القضائية مستقلة ضمن مبدأ فصل السلطات" ، وهذا يعني ان هيئة التحكيم يجب ان لا تكون خاضعة لاي سلطة خارج الجسد الرياضي. وفي نفس المادة في الفقرة ه عاد الفيفا ليؤكد على " على جميع حملة الاسهم من ذوي الصلة الموافقة على احترام قوانين اللعبة وجميع مبادئ الولاء والنزاهة بالاضافة للنظام الاساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن الفيفا والاتحادات ذات الصلة " ، وهذه فقرة تجدد التشديد على ان الاندية التابعة للاتحادات الوطنية ملزمة بتطبيق النظام الاساسي وقواعد وقرارات الفيفا. وشدد الفيفا في تعديله على المادة ١٤ الفقرة (٣) ان كل اتحاد عضو مسؤول امام الفيفا عن جميع اعمال اعضائه وهيئاتهم "، وهو دليل جديد على السيطرة التي منحها الفيفا للاتحادات الوطنية على الاندية مهما كان شكلها سواء ككيان تجاري او غير ذلك . فهل ستقرأ الحكومة هذه التعديلات قبل اقرار مشروع خصخصة الاندية ام انها ستمضي قدما بمشروعها دون الالتفات للتعديلات لتدخل في دائرة صدام جديد مع الفيفا؟!