كشف مصدر يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تنسيق بين الحكومة الشرعية وعدد من مشايخ صعدة، مسقط رأس زعيم تنظيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، حول آليات تسليم المحافظة للشرعية، ووقف أي عمليات عسكرية تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها في المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن استراتيجيتها لتحرير المدن من الانقلابيين. ولم يفصح المصدر اليمني عن قيادات صعدة ومشايخها الذين تقدموا بهذا الطلب مباشرة للحكومة اليمنية، إلا أنه أكد أن المشايخ عرضوا على نائب القائد الأعلى تسليم المدينة دون معارك، لضمان سلامة سكان المدينة التي يبلغ تعدادها أكثر 500 ألف نسمة، وذلك تمهيدًا لدخول المدينة في أحضان الحكومة اليمنية الشرعية. وجاء تحرك مشايخ صعدة لتجنيب المدينة أي مواجهات عسكرية، خصوصًا بعد تراجع القوة العسكرية لميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري في كثير من الجبهات، ومن أبرزها جبهة صنعاء التي يستعد فيها الجيش لعملية عسكرية موسعة، وهو ما أكده العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15 ميكا قائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، الذي ذكر أن المدنية لا يمكنها الصمود كثيرًا في المواجهات العسكرية المباشرة بسبب الضعف العسكري الذي يعاني منه الانقلابيون. وقال العميد الصبيحي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن تواصل مشايخ صعدة مع نائب القائد الأعلى، يهدف في المقام الأول إلى وقف أي عمل عسكري يمكن تنفيذه لتحرير المدينة من قبضة الميليشيا التي بدأت تحريك أفرادها نحو العاصمة اليمنية مخافة سقوطها وتحريرها في الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن المشايخ يرغبون في الدخول في عملية سلمية مع الحكومة والانضمام إلى الشرعية دون مواجهات مباشرة. وأكد الصبيحي أن تسليم محافظة صعدة، ودخولها ضمن المدن التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية سيكون ضربة قاصمة لميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، كونها تمثل مسقط عبد الملك الحوثي، التي يستمد منها قوته العسكرية. وفي سياق متصل، عثر الجيش الوطني، على كميات كبيرة من صواريخ «الهاون 120»، وصواريخ «بي 10» ومضاد للطيران وصواريخ سكود، في مناطق محيطة بعدن، عمدت الميليشيا إلى تخزينها إبان سيطرتها على المدينة، في محاولة لاستخدامها في أعمال إرهابية واستهداف عدد من الدول المجاورة. في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن المقاومة الشعبية رصدت وجود جنود أفارقة يقومون بأعمال عسكرية في عدد من الجبهات، بعد أن وصلوا عبر البحر من القرن الأفريقي إلى المحويت، وأرسلوا بعد تزويدهم بالسلاح إلى الجبهات المشتعلة، خصوصًا في الشمال التي بدأت الميليشيا تتراجع بشكل كبير فيها بعد فرار وتسليم كثير من القيادات أنفسهم للجيش الوطني. وتترقب قيادات عسكرية في الجيش الوطني خلال الأيام المقبلة خروج عدد من الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، على خلفية الخلاف المالي على تسليم أجور الأفراد والضباط من الحرس الجمهوري، وهو ما يشير -بحسب العميد عبد الله الصبيحي- إلى اتساع فجوة الخلاف بين قيادات الميليشيا والحرس الجمهوري حول آلية إصدار التعليمات والأوامر العسكرية لمقاتليها في الجبهات، والذي انتقل إلى المراكز الرئيسية ومنها المنطقة العسكرية الخامسة التي تعد إحدى المناطق الرئيسية التي يعتمد عليها كونها تضم 7 ألوية، وتشرف على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد العميد الصبيحي أن رفض الأفراد تنفيذ الأوامر لعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية يؤكد مدى الخلاف بين الانقلابيين، وهي مؤشرات عسكرية على أن عددًا من الألوية في ظل الظروف التي يمر بها معسكر الانقلابيين من تراجع وفقدان للقوة البشرية، والخسائر الكبيرة التي لحقت بالحوثيين في كثير من الجبهات، قد يساعد في خروجهم من الخدمة العسكرية، وهو ما سيشكل ضربة قوية في هذه المرحلة.