هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سفارتي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة الواقعتين داخل المنطقة المحصنة ببغداد، في حال اقتحم أتباعه المنطقة الخضراء، فيما وعدت وزارة الخارجية العراقية بإصدار بيان لتوضيح موقفها من التهديدات التي أطلقها والتي التزمت السفارتان الصمت حيالها. وكان الصدر طمأن أمس الثلاثاء البعثات الدبلوماسية والسفارات في المنطقة الخضراء بـ«عدم الاعتداء عليها في حال اختار الشعب الدخول للمنطقة»، باستثناء «سفارات المحتل»، حسب تعبيره، في إشارة لسفارتي واشنطن ولندن. وقال مقتدى الصدر في بيان له أمس الثلاثاء إنه «تناهى إلى مسامعي أن البعثات الدبلوماسية العربية والدولية والسفارات أجمع قد اعترتها بعض المخاوف من الاجتياح الشعبي للمنطقة الخضراء». وأضاف الصدر أنه «من هنا أصبح لزامًا علي أن أبعث لهم جميعا برسائل تطمين وسلام وأننا قوم لا نعتدي على ضيوفنا أبدًا»، مشيرًا إلى أن «الشعب إذا اختار دخول المنطقة الخضراء فلن يكون هناك أي تعدٍ عليهم بل إن أي تعدٍ عليهم سيكون تعديًا علينا ونحن نرفضه رفضًا باتًا وقاطعًا». وتابع الصدر: «أما سفارات المحتل، أعني السفارتين الأميركية والبريطانية، فقد بعثت لهما رسالة من خلال الخطاب الأخير بأن عليهما السكوت أو الانسحاب من تلك المنطقة»، مؤكدًا أنه «في حال تدخلهما بأي نوع من التدخل، العسكري أو الاستخباري أو الإعلامي، فإن ذلك سيجعلهما ضمن الفاسدين، والخيار لهما وليس لنا». وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلا: إن «كل السفارات في حمايتكم بلا فرق بينها، إلا المحتل منها، فانتظروا قرارًا آخر في وقت آخر بعد أن نرى سكوتها أو تدخلها السلبي وكونوا على قدر المسؤولية لتعكسوا للعالم صورة وضاءة وجميلة»، مضيفا: «لن أسمح بالتعدي عليهم فهو أمر قبيح وغير حضاري على الإطلاق». من جانبها، أكدت عضوة البرلمان العراقي عن التحالف الوطني وعضوة لجنة العلاقات الخارجية إقبال عبد الحسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أمن السفارات العربية والأجنبية العاملة في العراق يبقى الأولوية الأولى للحكومة العراقية. لأسباب كثيرة، منها أن العراق كان يعاني خلال فترة النظام السابق من عزلة عربية وأجنبية وبالكاد عملت الحكومات العراقية بعد عام 2003 على إعادة علاقات العراق مع العالم الخارجي وبالفعل أثمر ذلك إرسال الدول لبعثاتها الدبلوماسية إلى العراق في ظل أوضاع بالغة الصعوبة» مبينة أن «أي تهديد لأمن السفارات حتى لو كان بالكلام يعطي رسائل خاطئة عن طبيعة الوضع في العراق على المستوى الأمني بل حتى السياسي». وأضافت عبد الحسين أن «العراق دولة ذات سيادة وفيه برلمان وحكومة منتخبان وفصل بين السلطات ويحترم علاقاته وتعهداته الخارجية وبالتالي لا ينبغي أن تنعكس الخلافات الداخلية بين الفرقاء السياسيين على الخارج وخاصة السفارات العربية والأجنبية التي تعد حمايتها وتأمين كل ما يلزم لعملها مسألة أساسية وفي غاية الأهمية». واستبعدت عضوة العلاقات الخارجية البرلمانية «إمكانية اقتحام المنطقة الخضراء في مثل هذه الظروف وأن المساعي مستمرة لإيجاد حل للخلافات الحالية بين الكتل السياسية». وردا على سؤال بشأن المباحثات الجارية بين أطراف التحالف الوطني لإقناع الصدر بالتخلي عن خياراته بتحريك الشارع للضغط على العبادي من أجل اختيار حكومة تكنوقراط مستقلة قالت عبد الحسين إن «المشكلة التي يواجهها الجميع هي أنهم يريدون جميعا حكومة تكنوقراط لكن كل طرف لا يريد التفريط بوزرائه وممثليه في الحكومة وذلك بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية وهي واحدة من المشاكل التي لا تزال تعيق تغيير الحكومة». وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر عراقي مقرب من التحالف الوطني، فإن «قيادات شيعية بارزة في حزب الدعوة والمجلس الأعلى من خارج التشكيلة الحكومية والبرلمانية باتوا يقودون حراكا سياسيا من أجل تقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي وبعض أطراف التحالف الوطني للحيلولة دون تفجر الأوضاع بما ينعكس سلبا على تركيبة البيت الشيعي». وأضاف المصدر أن «بعض هذه القيادات كان لها دور في التغيير الذي حصل عام 2014 باستبعاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والمجيء برئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لا سيما أن بعض هذه الشخصيات مقربة من المرجعية الدينية في النجف». وأوضح أن «زعيم التيار الصدري ربما يكون نجح حتى الآن في إبعاد المالكي عن أي ترتيبات مستقبلية داخل التحالف الوطني وهو ما يعني تصفية لحسابات الصدر مع فصائل مسلحة كانت قد انشقت عن التيار الصدري (في إشارة إلى عصائب أهل الحق) والتي كانت تحظى بدعم المالكي خلال ولايته الثانية».