بغداد - طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق "نصرة" للفلسطينيين، وأثار الطلب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أنه لا قيمة للخطوة وبين من سخر منها، فيما رحب أتباعه بإعلانه ككل مرة. وقال الصدر في منشور على موقع إكس "أُطالب الحكومة العراقية، والبرلمان العراقي بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصويت على غلق السفارة الأميركية في العراق للدعم الأميركي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة". ويتبع ملايين العراقيين مقتدى الصدر الذي أظهر في السابق قدرته على تنظيم تجمعات تضم مئات الآلاف من أنصاره، معظمهم من الطبقة العاملة الشيعية، حينما كان يرغب في ممارسة ضغوط سياسية. وأكد على ضرورة "حماية أفرادها الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، في حال التصويت على القرار. وهدد الصدر باتخاذ "موقف آخر" في حال عدم استجابة الحكومة والبرلمان لطلبه. وأشار إلى "أنه يأمل من محور الممانعة ومحبي الجهاد، عدم رفض الطلب بذريعة الضائقة الاقتصادية، وإجراءات الخزانة الأميركية، فإن السكوت سيؤدي إلى التطبيع والفقر"، بحسب قوله. وطالب الزعيم الشيعي، أنصار التيار بـ"التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقاً. ودائما ما تجد دعوات الصدر ومطالبه أذنا صاغيا لدى أتباعه والموالين له سواء في الشارع العراقي أو الحكومة أو البرلمان، حيث أعلن عضو مجلس النواب العراقي برهان المعموري الجمعة، أنه سيشرع بحملة لجمع التواقيع من أجل التصويت على قرار تحت قبة البرلمان لغرض غلق السفارة الأميركية في العاصمة بغداد تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري. وذكر المعموري في بيان أنه "بناءً على طلب الصدر سنشرع بحملة لجمع تواقيع الزملاء من النواب لغلق السفارة الأميركية". وأضاف أنه "سندعو رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية من أجل طرح مشروع قانون مُلزم لغرض غلق السفارة الأميركية والتصويت عليه داخل مجلس النواب". ورغم حماس النائب المعموري لدعوة الصدر، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لديهم رأي آخر، فباستثناء أتباعه، جاءت ردود الفعل متفاوتة بين السخرية من الدعوات الشعبوية التي اعتاد الزعيم الشيعي على إطلاقها في كل مناسبة دون أن يكون لها أي تأثير إيجابي على المستوى السياسي. وجاء في تعليق: وهناك من ذكر الصدر بمواقفه السابقة التي تناقض ما يقوله اليوم. ومع بدء الحرب في غزة، انخرطت الفصائل المسلحة العراقية في حراك سياسي وإعلامي واسع للتعبير عن موقفها من هذه الحرب، وهي مواقف جاءت جزءاً من حرب إعلامية شنَّتها أطراف محور المقاومة، عبر بيانات عدة صدرت من قيادات الحرس الثوري وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، والتي توعدت إسرائيل بمزيد من التصعيد. ومع أن الفصائل المسلحة العراقية أعربت منذ البداية عن دعمها العام لحركة حماس، إلاّ أن بياناتها أصبحت أكثر تشدداً في أعقاب تصاعد مظاهر الدعم العسكري والسياسي الأميركي لإسرائيل. ويوجه الصدر أتباعه لطرق متنوعة في "نصرة غزة" كما يقول، لكنها غير مؤثرة في دعم الفلسطينيين ولا في وقف إطلاق النار، وقبل يومين توجه مئات العراقيين إلى الحدود مع الأردن، بعد دعوته، الشعوب الإسلامية والعربية للاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة. وقال الصدر الخميس "من المنطلق الشرعي أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، وبدون تدخل الحكومات للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية من جانب فلسطين ولبنان ومصر والأردن بلا سلاح غير الأكفان، والبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة". وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوافل من السيارات والحافلات تقل المئات من العراقيين نحو الحدود مع الأردن، بينما استغرب ناشطون كيف يمكن لهذا الاعتصام أن يفك الحصار عن غزة في الوقت الذي فشلت فيه جهود الكثير من الدول والأمم المتحدة. وفي موقف مثير للجدل، شنّ زعيم التيار الصدري هجوماً لاذعاً، الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية شكوى تقدمت بها أسر 28 ضابطاً في وزارة الداخلية حُكم عليهم بالسجن والطرد من الوظيفة، بعد تحميلهم مسؤولية عدم القيام بواجباتهم في حماية السفارة السويدية التي اقتحمها أتباع التيار الصدري نهاية يونيو حزيران الماضي، على خلفية إقدام اللاجئ من أصول عراقية سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. وقال الصدر في نص جوابه على شكوى أسر الضباط، "ليس من المستغرب أن يصدر من تلك الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا الكراسي والعشاء والمال". وأصدر القضاء العراقي، أحكاماً تضمنت السجن لفترة تتراوح بين سنتين و3 سنوات للضباط المدانين، إلى جانب قرار الطرد من الخدمة بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون. وكانت حكومة السوداني، قد عدّت في يوليو تموز الماضي، عملية اقتحام السفارة السويدية في بغداد وحرقها "خرقاً أمنياً"، وألقت القبض على بعض المتورطين في الحادث وأحالت الضباط إلى القضاء بتهمة "التقصير في أداء الواجب".