من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد. واعتبرت حركة "حماس" قرار بن غفير "جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ولهذا الوزير المتطرف". وقالت في بيان: "هذا السلوك الفاشي الموجه ضد أسرانا، لن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال منه إلا مزيدا من التصعيد والمقاومة". وأضافت: "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات مقاومتنا حتى تحريرهم". بدوره، دعا القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ياسر مزهر، في بيان، المؤسسات الدولية "لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة التصعيدية ضد حقوق الأسرى التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية". وفي السياق، قالت حركة "الأحرار" في بيان، إن قرار بن غفير "يعكس مدى الإجرام الذي تحمله حكومة المتطرفين ضد شعبنا وأسرانا". أما "مؤسسة مهجة القدس للأسرى المحررين"، فرأت أن استهداف زيارات الأسرى "جريمة إنسانية وتصعيد للحرب ضدهم"، وفق بيانها. وعلى هذا النحو، وصفت "جمعية واعد للأسرى والمحررين"، في بيان، قرار بن غفير بأنه "عنصري بامتياز، ويعكس مدى إصراره على تفجير المشهد داخل السجون". ويشمل القرار الإسرائيلي حوالي 1600 أسير من أصل حوالي 5000 أسير، وفقا للصحيفة ذاتها. وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.