حذرت النيابة العامة من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، مشيرة إلى أن «المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها». وأكدت «النيابة»، حظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، مبينة أن «ذلك يتضمن تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك». وكشفت عن عقوبات هذه المخالفة، إذ يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.